استنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين وعلى رأسها الوزير عيسى قراقع، التهديدات التي وُجهت لوزير المالية شكري بشارة، معتبرة هذه التصرفات خارجة عن تقاليدنا الوطنية والنضالية، ولا تمت بأية صلة لقيم وثقافة الأسرى والمناضلين، وأنها تصرفات مشبوهة تتطلب ملاحقة المسؤولين عنها ومحاسبتها.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي مشترك مع وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، أنه على ضوء اجتماعات مقررة مسبقا عُقدت مع وزير المالية شكري بشارة، ووكيل الوزارة ومدير عام الموازنة فريد غنام، والمحاسب العام احمد الصباح، والطواقم التنفيذية في وزارة المالية وممثلي المؤسسات من ذوي العلاقة، فقد جرى التفاهم والاتفاق على حل الإشكاليات والأزمات المتعلقة بصرف منح الإفراج للأسرى المحررين والناجمة عن عدم توفر الإمكانيات المالية، وذلك بتفعيل صرف هذه المنح على الدفعات المعتمدة وبشكل شهر، بواقع 10 ملايين دولار.

وثمّن قراقع موقف وزير المالية والطواقم العاملة بتأكيدهم استمرار دعم ومساندة الأسرى وقضيتهم العادلة، ورفض كل الضغط وسياسات الابتزاز والقرصنة التي تمارسها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق السلطة الوطنية وبحق الأسرى والتحريض عليهم وعلى إعاناتهم الاجتماعية .

وكان بشارة أوضح خلال الاجتماع، أن الحكومة وبتعليمات وتوجيهات من الرئيس ورئيس الوزراء، مستمرة في رعاية الأسرى والشهداء ولن ترضخ لأي ضغوطات أو ابتزاز باعتبار ذلك واجبا وطنيا ونضاليا وأخلاقيا وإنسانيا، لأن الأسرى هم ضحايا الاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني ولن تخذلهم رغم جميع الضغوطات التي تُمارس عليها في هذا الاتجاه، وستستمر لعمل كل ما بوسعها للتخفيف من ألمهم من أجل تأمين حياة كريمة لهم والتخفيف من الظلم الذي لحق بعائلاتهم والعذاب الذي تحملوه طوال فترة تواجدهم في سجون الاحتلال.

وأكد بشارة، رفض الحكومة الرضوخ للضغوط بربط المعونات الخارجية بوقف البرامج الإنسانية الملتزمة بها الحكومة للتخفيف من الظلم الذي لحق بأبناء شعبنا، خاصة الأسرى.