قال نادي الأسير، عن قرابة 300 طفل يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم عشر فتيات، وقرابة 100 قيد الاعتقال المنزلي، وثمانية يقبعون في مراكز إسرائيلية خاصّة بالأحداث.وأضاف نادي الأسير، في بيان صحفي أصدره، اليوم الاثنين، لمناسبة يوم الطفل العالمي، الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحد، أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ بداية العام الجاري 1150 طفلاً.
وبيّن أن سلطات الاحتلال ترتكب العديد من الجرائم بحقّ الأسرى الأطفال منذ لحظة إلقاء القبض عليهم، والطريقة الوحشية التي يتم اقتيادهم بها من منازلهم في ساعات متأخرة من الّليل، وإطلاق الرصاص الحيّ بشكل مباشر ومتعمّد خلال عمليات الاعتقال، ونقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف وإبقائهم دون طعام أو شراب، والضرب المبرح، وتوجيه الشتائم والألفاظ البذيئة وتهديدهم وترهيبهم، وانتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط والتهديد، وفرض أحكام وغرامات مالية عالية بحقهم.
وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إن إسرائيل اعتقلت منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر عام 2000، ما لا يقل عن 7000 طفل فلسطيني، تتراوح أعمارهم بين (12-18 عاماً)، كما أن العديد من الأطفال الذين اعتقلوا وهم أقل من السّن القانوني اجتازوا سن الثامنة عشرة وما زالوا في الأسر.
وأضاف أنه ومنذ منذ انطلاق الهبّة الشعبية في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2015، ارتفع عدد الأطفال الفلسطينيين في سجون الاحتلال إلى أعلى مستوى له منذ شهر شباط/ فبراير 2009، ووصل إلى أكثر من (400) طفل في بعض الأشهر.
وأشار إلى أنه كان من بينهم (116) طفلاً تراوحت أعمارهم بين (12 و15 عاماً)، وهو أعلى رقم مسجّل منذ شهر كانون الثاني/ يناير من عام 2008، العام الذي بدأت فيه مصلحة سجون الاحتلال الإفصاح عن أعداد الأطفال المعتقلين لديها.
وبيّن أنه منذ عام 2015؛ شهدت قضية الأسرى الأطفال العديد من التحوّلات، منها إقرار عدد من القوانين العنصرية أو مشاريع القوانين، والتي تشرّع إصدار أحكام عالية بحقهم، وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من عشر سنوات، وحتّى الحكم المؤبد.
وجدد نادي الأسير مطالبته للمؤسسات الحقوقية الدولية ببذل جهود أكبر لحماية الأطفال الفلسطينيين، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، سيما وأن الأسرى الأطفال يتعرّضون لأساليب تعذيب حاطّة بالكرامة ومنافية لاتفاقية حقوق الطفل، ويتم وضعهم في مراكز اعتقال ومعتقلات تفتقر لأدنى المقوّمات الإنسانية، كما يحرم العديد من الأطفال المعتقلين من التعليم ومن زيارة ذويهم ويُحرمون من إدخال الملابس والأغراض الشخصية والكتب.
