أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، بأشد العبارات، المواقف والمهاترات التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالأمس، دعماً للاستيطان والمستوطنين في الخليل، متذرعاً بمبررات وحجج واهية تعكس عقليته الاستعمارية، وذلك خلال اللقاء الذي جمعه مع عدد من قادة المستوطنين في الخليل.
كما أدانت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، موافقة المستشار القانوني لحكومة اليمين في إسرائيل "أفيحاي مندلبليت"، على انتزاع أرض فلسطينية ذات ملكية خاصة لصالح شق طريق استيطاني للسماح للمستوطنين بالوصول الى بؤرة استيطانية وحقل زراعي قرب رام الله، وهو ما يشرع الأبواب أمام استباحة واسعة للأرض الفلسطينية لصالح المستوطنين.
وأكدت الوزارة أن ما يقوم به الاحتلال من استيطان وتوسع على حساب الأرض الفلسطينية، يصب في إطار مخطط استعماري استيطاني شامل يهدف الى تهويد وضم المناطق المصنفة (ج)، التي تشكل غالبية أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما يؤدي الى إغلاق الباب نهائيا أمام إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.
واعتبرت الوزارة أن أقوال وأفعال نتنياهو وحكومته دليل واضح على عجز المجتمع الدولي وتخليه عن تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، تجاه جرائم الاحتلال وانتهاكاته الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة، كما يعكس هذا التصعيد الاستعماري التوسعي المتواصل، استهتارا إسرائيلياً رسمياً بالجهود المبذولة لاستئناف عملية السلام، ويعكس أيضا شعوراً إسرائيلياً بأن الوقت الراهن ملائم لتنفيذ عشرات المخططات الاستيطانية بعيداً عن أية ردود فعل دولية رادعة أو ضاغطة.
وكان نتنياهو، ادّعى خلال اجتماعه مع قادة المستوطنين في مدينة الخليل، أن "الاستيطان في المدينة المحتلة، مبني على حق تاريخي عريق".وقال: "الخليل مدينة الأجداد والمدينة التي بدأت فيها الملكية اليهودية. الاستيطان اليهودي فيها مبني على حق تاريخي عريق وعلى قرارات حكومية واتفاقيات دولية معاصرة". وأضاف أن "الشعب الإسرائيلي يدعم مواصلة الاستيطان في الخليل"، مؤكدا "مواصلة البناء".
