رام الله الإخباري

وجهت النيابة العامة البحرينية تهما لثلاثة مواطنين بحرينيين بالتخابر مع قطر والقيام بـ"أعمال عدائية" ونقل معلومات سرية.

وزعمت النيابة أن المتهمين "علي أحمد وحسن سلطان وعلى الأسود" استلموا مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية في البحرين.

وأضاف في لائحة الاتهام أن المتهمين "أجروا مداخلات ومشاركات في قنوات إعلامية قطرية بثوا خلالها أخبارا كاذبة وشائعات مغرضة حول الأوضاع الداخلية بتكليف من الدوحة".

كما أشارت إلى "رصد تكليفات من المتهم علي أحمد لشخص آخر للقيام بأعمال تضر بمراكز الدولة ومصالحها القومية وفيما كلف أحد المتهمين بتولي مسؤولية الاتصال مع المسؤولين في قطر" وفق قول النيابة.

ومن بين التهم الواردة في لائحة النيابة "إمداد قطر بمعلومات سرية تتعلق بتحركات قوات الجيش والحرس الوطني والشرطة وقوات درج الجزيرة وأماكن تمركزها وميزانياتها".

يذكر أن المنامة فرضت منذ أسبوعين على مواطنيها المتواجدين في قطر استخدام جواز السفر للتنقل بين البلدين بعد أيام من اشتراط حصول القطريين على تأشيرة سفر للبحرين.

وقال بيان للداخلية البحرينية " أنه لن يسمح باستخدام أي مستند آخر في أي من منافذ مملكة البحرين، للمغادرة أو للوصول من دولة قطر".

ويلغي القرار البحريني التعليمات التي كانت تسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالتنقل فيما بينهما باستخدام بطاقة الهوية الشخصية.

وبررت البحرين فرض التأشيرة على القطريين بانه يهدف لـ"حفظ أمن المملكة وسلامتها بدء بدولة قطر".
 

عربي 21