رام الله الإخباري

 تواردت أنباء من السعودية ، اليوم الخميس ، عن إطلاق سراح 5 أمراء بتوصية من النائب العام  لعدم ثبوت تهمة الفساد لديهم، و يتعلق بكل من متعب بن عبدالله وتركي بن عبدالله والوليد بن طلال وتركي بن ناصر وفهد بن عبدالله ال سعود ، كما تردد إطلاق سراح مدير الديوان الملكي السابق خالد التويجري ووزير المالية السابق إبراهيم العساف.

وكان النائب العام السعودي قال في وقت سابق إنه جرى استدعاء 208 أشخاص للاستجواب في تحقيق فساد واسع النطاق وقدر أنه جرى تبديد ما لا يقل عن 100 مليار دولار من خلال الكسب غير المشروع فيما تجاوز التحقيق حدود المملكة. وأضاف أنه أخلي سبيل سبعة دون توجيه اتهامات لهم. ولم يذكر أسماءهم.

وقال الشيخ سعود المعجب في بيان “تصل القيمة المالية لهذه الممارسات التي دامت عقودا عديدة مبالغ كبيرة جدا من الأموال العامة المختلسة والمساء استخدامها. وقد تكون القيمة المحتملة لهذه المبالغ تتجاوز 375 مليار ريال (100 مليار دولار) وفقا لما تبين من التحقيقات الأولية”.

واحتجز عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال، بما في ذلك وزراء في الحكومة ومليارديرات، في إطار التحقيق الذي أعلن مطلع الأسبوع ويبدو أنه يهدف في جانب منه إلى تعزيز سلطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وامتد نطاق التحقيق ليصل إلى الإمارات حيث قالت مصادر في بنوك تجارية لرويترز اليوم الخميس إن البنك المركزي الإماراتي طلب من البنوك التجارية والمؤسسات المالية تقديم تفاصيل عن حسابات 19 سعوديا.

ومن المعروف أنه تم احتجاز جميع هؤلاء التسعة عشر تقريبا بما في ذلك الأمير الوليد بن طلال والأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني السابق.

وقالت المصادر في البنوك التجارية إن السلطات الإماراتية لم تقدم سببا لطلب المعلومات لكنهم يعتقدون أن السلطات تتحرك بطلب من الحكومة السعودية التي قالت إنها تهدف لاسترداد أموالا غير مشروعة.

ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين في البنك المركزي الإماراتي للتعقيب بينما لم يرد مسؤولون سعوديون، جمدوا أكثر من 1700 حساب محلي في إطار الحملة، على طلبات للتعقيب.

وتمثل الإمارات، وتحديدا دبي، إحدى الوجهات الرئيسية التي يودع فيها سعوديون أثرياء أموالهم. وإلى جانب الحسابات البنكية فإنهم يشترون الشقق والفيلات الفاخرة في دبي ويستثمرون في بورصة الإمارات المتقلبة.

يقول عاملون في بنوك خاصة ومدراء تمويل إن بعض السعوديين الأثرياء يقومون بتصفية أصولهم داخل السعودية والإمارات وغيرها من دول الخليج هذا الأسبوع في مسعى فيما يبدو لنقل الأموال خارج المنطقة والإفلات من الحملة.

وقالت المصادر في البنوك التجارية الإماراتية إنه لم يطلب منها تجميد الحسابات السعودية في مؤسساتهم لكنهم يعتقدون أن طلب البنك المركزي لمعلومات ربما يكون تمهيدا لمثل هذا التحرك.

وقال أحد المصرفيين المقيمين في الخليج إن مخاطر تجميد الحسابات “تعرض ميزة دبي كمركز للبنوك الخاصة للخطر..البنوك في السعودية ممتلئة بأموال سعودية”.

وقال مسؤول مصرفي كبير في بنك دولي له تعاملات مع السعودية إن مؤسسته جمدت بالفعل بعض الحسابات داخل المملكة وخارجها استجابة لطلبات الحكومة السعودية.

وأضاف المسؤول دون الخوض في تفاصيل أن البنك يجري تحقيقه الخاص في الحسابات المرتبطة بأشخاص تم احتجازهم.

وقال مصرفي آخر في المنطقة إن مؤسسته تتلقى المزيد من الطلبات من عملاء سعوديين بشأن المعاملات المالية عبر الحدود لكن المؤسسة تتعامل مع الطلبات بحذر شديد لأن المنظمين قد يتخذون مزيدا من الإجراءات.

ويشعر رجال أعمال سعوديون وأجانب بالقلق من أن تضر الحملة بالاقتصاد إذا تسبب تجميد الحسابات البنكية في تأخير مدفوعات وإذا أصبحت الشركات أكثر حذرا بشأن الاستثمار.

وكرر المعجب اليوم تصريحات مسؤولين كبار بأن الأنشطة التجارية لم تتأثر بالحملة وأن الحسابات البنكية الشخصية وليست التجارية هي التي جمدت.

وقال “تم تعليق الحسابات المصرفية الشخصية فقط أما الشركات والبنوك فلديهم الحرية في مواصلة المعاملات والتحويلات كالمعتاد”.

القدس العربي