أصدر النائب العام المستشار أحمد براك الاثنين قرارًا بإنشاء وحدة حقوق الإنسان في مكتب النائب العام.وأوضح بيان للنيابة العامة أنه قد تم تكليف عدد من أعضاء النيابة المختصين بالإضافة لكادر إداري مساند مختص للعمل في تلك الوحدة على أن تباشر العمل فور صدور القرار.
وتعمل وحدة حقوق الانسان في مكتب النائب العام بشكل أساسي على تلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والعمل على معالجتها، ورصد الانتهاكات وكتابة التقارير والرقابة على أداء موظفي النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي.
كما يتولى الطاقم مهمة حماية وضمان التزام المؤسسة بتطبيق حقوق الإنسان في جميع نواحي عملها والرقابة على تطبيق حقوق الإنسان في جميع مراحل الدعوى الجزائية واحترام حق الدفاع أثناء هذه المراحل كافة وضمان المحاكمات العادلة دون تمييز أو تحيز.
كما يتولى الطاقم مهمة التنسيق مع جميع إدارات ووحدات النيابة العامة لوضع الخطط التي تضمن إدماج مبادئ ومعايير حقوق الإنسان وفقا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بالإضافة الى إجراء مراجعة شاملة للتشريعات ذات العلاقة بعمل النيابة العامة وموائمتها بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
