رام الله الإخباري

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا اعتبرت من خلاله أن المستوطنين جزء لا يتجزأ من المجتمع الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية، إذ يجيز القرار لسلطات الاحتلال تخصيص الأراضي الفلسطينية لاستعمالات المستوطنين وتوسيع المشروع الاستيطاني.

ويأتي القرار الصادر عن قاضي المحكمة سليم جبران في الوقت الذي تتباين المواقف من قانون "التسوية" الذي شرعه الكنيست الإسرائيلي ويسمح بمصادرة الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة وتوظيفه للمشروع الاستيطاني، وهو القانون الذي ما زال مثار للجدل في الأوساط الحقوقية والقضائية وحتى السياسية التي ترى به منافيا للقانون الدولي ومن شأنه أن يحمل إسرائيل تداعيات قد تصل لملاحقتها وتجريمها بالمحافل الدولية.

وقضى جبران بأنه حتى في ظل القانون الدولي فمن الممكن الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنين الذين اسماهم السكان الإسرائيليين في الضفة الغربية، شريطة أن يتم ذلك بطريقة معقولة ومتناسبة.

وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلي، فإن القرار الصادر عن المحكمة العليا، قبل أسبوع، يعتبر سابقة الذي سيكون وقعه على العديد من الافتراضات الأساسية الواردة في قانون "التسوية" أو قانون "تبيض المستوطنات" الذي تم إقراره مؤخرا في الكنيست، إذ يعتمد مصير ومستقبل القانون على القرار النهائي للمحكمة العليا، ليأتي قرار جبران ويعزز المواقف القانونية للاستيطان.

وقال جبران في قرار الحكم الذي نشر مساء الإثنين الماضي، إن الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة يمكن أن تستخدم للاستيطان، وأن هذه ليست مشكلة من حيث القانون الدولي.

هذا القرار يتنافى ويتعارض مع موقف المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت. ويذكر جبران أيضا أن المستوطنين "سكان محميون"، كما يحدد القانون الدولي وير بالفلسطينيين بالضفة الغربية.

في قرار الحكم الصادر في دعوى ضد استخدام الدولة للأرض بالقرب من مستوطنة "عامونا"، حدد جبران عدة مبادئ رئيسية، وفي أبرزها، يزعم أن للدولة سلطة باستخدام الأراضي الفلسطينية الخاصة خارج الخط الأخضر التي يغيب أصحابها، من خلال عملية قانونية اسماها "تفكيك الشراكة".

ويتم اعتماد هذه العملية في حالة وجود اثنين من أصحاب العقارات يرون بأنفسهم شركاء على الرغم من إرادتهم، ويبحثان عن طرق للفصل بينهما وتقسيم الأرض بينهما، ويتم ذلك بعد أن تصادق محكمة الصلح على الإجراء، ولهذا الغرض يلزم موافقة المالكين.

من جانبه جبران، صادق بأنه يمكن تفعيل هذه الخطة ويمكن أن تعتمد وتطبق أيضا على أملاك الغائبين في الضفة الغربية. قائلا: "من الصحيح بالنسبة لي أن أقبل موقف من قدم الدعوى والتي بموجبها، فإن المفوض لديه صلاحيات للشروع في عملية حل وتفكيك الشراكة بالأراضي، إذ تتماشى سلطة المفوض في الشروع في عملية الحل مع القانون المحلي سواء بالمعنى الشخصي أو بالمعنى الإجرائي".

وأضاف جبران أنه نظرا لأن أصحاب الأراضي سيستفيدون اقتصاديا من الأراضي المصادرة منهم، فلا حاجة إلى النظر في آرائهم بشأن طبيعة استخدام هذه الأراضي.

 

عرب 48