أدانت جامعة الدول العربية مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 176 وحدة استيطان داخل الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية.
وأكد الأمين العام للجامعة العربية احمد ابوالغيط في بيان أن "هذا القرار يكشف عن نهج الحكومة الاسرائيلية في تحدٍ للإرادة الدولية وإجهاض أي مساعٍ تبذل على طريق تحقيق حل الدولتين"، مشيرا إلى أن قرار بلدية القدس الأخير بالمصادقة على بناء هذه الوحدات في حي جبل المكبر جنوبي القدس الشرقية يمثل "حلقة في مخطط استراتيجي واضح ومكشوف".
وأكد ابو الغيط في هذا السياق أن "القرار يستهدف تمزيق أواصر القدس الشرقية وإعاقة التواصل الجغرافي بين أحيائها ومع بقية أحياء الضفة الغربية فضلا عن حصار التواجد الفلسطيني في المدينة بحزام ممتد من الاستيطان اليهودي بغرض احباط أي سيناريو مستقبلي لإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وشدد على أنه "لا دولة فلسطينية من دون القدس الشرقية كعاصمة لها" معتبرا أن هذا النهج من جانب حكومة اسرائيل يعكس ارتباطها العضوي بتيار اليمين المتطرف الذي لا يؤمن بحل الدولتين ويسعى بكل سبيل للقضاء على أية امكانية لتطبيقه في المستقبل.
واضاف أن "المجتمع الدولي عبر عن رفضه لهذا النهج خلال القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن واخرها القرار 2234 لعام 2016 الذي يطالب بوقف فوري وكامل للأنشطة الاستيطانية الاسرائيلية ويعتبر جميع المستوطنات التي قامت اسرائيل ببنائها على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية وتمثل خرقا للقانون الدولي".
وقال ابو الغيط إنه "أن الأوان لكي تختار الحكومة الاسرائيلية بين الاستيطان والسلام ذلك أن الجمع بين الأمرين مستحيل"، موضحا أن "إمعان حكومات اسرائيل المتعاقبة في البناء الاستيطاني غير الشرعي خاصة في داخل القدس الشرقية ومحيطها يوشك أن يغلق الطريق أمام أي فرصة لتسوية سلمية للنزاع الفلسطيني - الاسرائيلي على أساس حل الدولتين بما يفتح الباب اما ازكاء التوترات والصراعات في المنطقة بصورة لا يرغب فيها أي طرف".
