أكد تقرير للأمم المتحدة، الخميس، مسؤولية نظام الرئيس السوري بشار الأسد عن هجوم قاتل بغاز السارين في أبريل على مدينة خان شيخون شمالي البلاد، أسفر عن مقتل 83 شخصا.

وجاء في التقرير، الذي اطّلعت عليه وكالة "فرانس برس"، أن لجنة التحقيق "واثقة من أن الجمهورية العربية السورية مسؤولة عن إطلاق غاز السارين على خان شيخون في 4 أبريل 2017".

وأضافت اللجنة أنّ غاز "السارين تمّ إطلاقه عبر قنبلة أسقطتها طائرة".وأشارت اللجنة من جهة ثانية إلى أنّ عناصر تنظيم داعش استخدموا غاز الخردل في هجوم استهدف منطقة أم حوش بشمال حلب في سبتمبر 2016.وأدى الهجوم بغاز السارين على مدينة خان شيخون في محافظة إدلب، والتي كان يسيطر عليها مقاتلو الفصائل المعارضة والمتشددون، إلى سقوط 83 قتيلا بحسب الأمم المتحدة، فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل ما لا يقل عن 87 شخصا بينهم 30 طفلا.

وردًا على هجوم خان شيخون، قامت سفينتان أميركيتان في البحر المتوسط في ليل السادس إلى السابع من أبريل، بإطلاق صواريخ كروز من طراز توماهوك على قاعدة الشعيرات الجوية بوسط سوريا.

ومن هذه القاعدة انطلق بحسب واشنطن الهجوم الكيماوي على خان شيخون، فيما توجّه خبراء الأمم المتحدة إلى القاعدة في الآونة الاخيرة بهدف إعداد تقريرهم. واتهمت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وقتذاك قوات الرئيس السوري بشار الأسد بالمسؤولية عن الهجوم على خان شيخون، لكنّ دمشق نفت أي تورط.

وتُصرّ روسيا على أنّ الهجوم بغاز السارين على خان شيخون ناجم على الأرجح عن انفجار قنبلة أرضية، وليس عن طريق هجوم جوّي سوري، كما يدّعي الغرب.وأكدت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية استخدام السارين في هجوم أبريل، إلا أنها لا تملك صلاحية تحديد المسؤول عن الهجوم، وقد تركت هذه المهمة للجنة آلية التحقيق المشتركة.

 فيتو روسي

ويأتي هذا التقرير بعد يومين على استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، ضد مشروع قرار أميركي هدفه أن يمدّد لفترة سنة مهمة لجنة التحقيق حول الجهات، التي تقف وراء هجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا.

وقد رحّبت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، بالنتائج التي خلُص إليها هذا التقرير، وقالت إنه يتعيّن على مجلس الأمن الدولي إرسال "رسالة واضحة" مفادها ألا تسامح مع استخدام الأسلحة الكيماوية.وأضافت هايلي في بيان إنّ "تجاهل العدد الهائل من الأدلة في هذه القضيّة، يدل على تجاهل مقصود للمعايير الدولية المتفق عليها على نطاق واسع".

وتابعت "يجب على مجلس الأمن أن يبعث برسالة واضحة مفادها أنّه لن يتم التسامح مع استخدام الأسلحة الكيماوية (...) ويجب عليه أن يدعم بالكامل عمل المحقّقين المحايدين".