رام الله الإخباري

أعربت فرنسا الأربعاء عن "قلقها" على مصير المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري الموضوع الأسير الإداري في سجون الاحتلال منذ الثالث والعشرين من آب/ أغسطس، وأبدت استغرابها لعدم إعلان التهم الموجهة إليه.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية اغنيس روماتيه اسبانيي "نطالب بضمان مجمل حقوق صلاح حموري ونأمل بإطلاق سراحه. نطالب أيضا بتمكين عائلته من زيارته".

وأضافت المتحدثة "آن فرنسا تذكر بأن الاستخدام المفرط والمنظم للاحتجاز الإداري يتعارض مع الحق في محاكمة عادلة وضمان حقوق الدفاع".

ويعمل صلاح حموري المحامي الفرنسي الفلسطيني مع منظمة الضمير وسبق أن اعتقل في مرة سابقة، واعتقل في الثالث والعشرين من آب/ أغسطس من منزله في القدس.

وصدر أمر باعتقاله إداريا لمدة ستة أشهر أكدتها المحكمة العليا في إسرائيل. وقالت المتحدثة الفرنسية أيضا "لم يطلع مواطننا ولا محامينا على التهم الموجهة إليه".

وكانت منظمة العفو الدولية نددت الشهر الماضي بـ"الاحتجاز الاعتباطي" لحموري واعتبرته نتيجة "الاستخدام المفرط للاحتجاز الإداري الذي يتيح احتجاز مشتبه بهم بشكل دائم من دون توجيه تهم ولا إجراء محاكمة".

وامضي صلاح حموري نحو سبع سنوات في سجون الاحتلال بين عامي 2005 و2011 لان إسرائيل تتهمه بالتخطيط لاغتيال الحاخام المتشدد الشهير عوفاديا يوسف، وأطلق سراحه في إطار تبادل الأسرى.

عربي 21