كشفت صحيفة الرأي الاردنية أن 11 متهما يحاكمون في محكمة امن الدولة الاردنية بتهمة تهريب الاسلحة من الاردن الى الضفة الغربية .وافادت الصحيفة بعد اطلاعها على ثائق رسمية انه خلال 6 أشهر تمكن11 متهماً من تهريب 250 مسدساً و40 بندقية رشاش M4 إلى الضفة الغربية بطريقة غير مشروعة، بقصد استخدامها على وجه غير مشروع .
والمتهمون في القضية، خمسة مقبوض عليهم، وستة آخرون فارّون من وجه العدالة، يواجهون عدة تهم، هي: تصدير أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك بالنسبة للمتهمين الاول والثاني والثالث والرابع والسادس والسابع والتاسع والعاشر، بيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك بالنسبة للمتهمين الخامس والحادي عشر، الاتجار بالأسلحة النارية دون ترخيص قانوني وحيازة سلاح ناري بالنسبة للمتهم الأول، الخروج والدخول من وإلى المملكة بطريقة غير مشروعة بالنسبة للمتهمين الثالث والتاسع.
المتهمون الخمسة المقبوض عليهم يحاكمون لدى محكمة أمن الدولة، وجميعهم نفوا التهم المسندة لهم خلال الجلسة الافتتاحية، وأجابوا أنهم غير مذنبين، وتواصل المحكمة النظر في القضية برئاسة العقيد القاضي الدكتور محمد العفيف، إذ وصلت إجراءات المحاكمة الى مرحلة تقديم البينة الدفاعية للمتهمين.
تفاصيل القضية تتلخص وفق لائحة الاتهام التي حصلت عليها الرأي أن المتهمين الثالث والتاسع تربطهما علاقة صداقة، وخلال شهر أيار لعام 2016 اتفقا على تصديرالأسلحة من الاردن الى الضفة الغربية بطريقة غير مشروعة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، واتفقا على ان يتقاضى المتهم الثالث عشرة آلاف دينار عن كل عملية تهريب.
وبذات الشهر، حضر المتهم السابع الى الاردن استعداداً للتنفيذ، والتقى بالمتهم الثالث من أجل اتمام الاتفاق على تصدير الاسلحة، إذ طلب المتهم السابع من الثالث ايجاد شخص ثقة يشترك معهم في عملية تصدير الاسلحة، والذي تكمن مهمته في تأمين الاسلحة من الاردن، وبالفعل جرى الاتفاق مع المتهم الاول كونه تاجر سلاح غير مرخص، على أن يؤمِّن الاول شراء الأسلحة من الاردن من تجار يعرفهم، وأن يستأجر مزرعة بالقرب من الحد الفاصل بين الاردن والضفة الغربية، وجرى الاتفاق على أن ينقل المتهم الاول تلك الاسلحة الى المزرعة المستأجرة من قبله، لكي يؤمِّن المتهم الثالث بدوره تصديرها الى الجانب الآخر من الحدود، وتسليمها هناك للمتهمين السابع والتاسع، واتفقا أن يتقاضى الاول ثلاثة آلاف دينار عن كل عملية تهريب أسلحة.
وبالفعل وتنفيذاً لما تم الاتفاق عليه استأجر المتهم الاول من أحد الاشخاص مزرعة بمنطقة زور الكريمة في الاغوار على الحد الفاصل بين الاردن والضفة الغربية، وذلك مقابل 1200 دينار، وتوجه المتهم الثالث الى الضفة الغربية بذات الشهر وعاين منطقة التصدير والطريق الآمن المقابل للمزرعة المستأجرة في منطقة زور الكريمة، وكان برفقته المتهمين السابع والتاسع والعاشر، وهي ذات الطريق التي استخدمها المتهم الثالث وتمكن من خلالها الدخول الى الاردن بطريقة غير مشروعة، ولدى وصوله المزرعة قابل المتهم الاول واستلم منه شنطة بداخلها خمسة مسدسات، وبعدها أمَّن الثالث تصدير تلك الاسلحة بطريقة غير مشروعة، إذ تمكن من مغادرة الاردن الى الضفة الغربية وبحوزته الاسلحة، وسلَّمها للمتهمين السابع والتاسع والعاشر، ودفع السابع خمسة آلاف دينار للثالث لقاء تلك العملية.
وبعدها وأثناء تواجد الثالث في منطقة أريحا جرى القبض عليه من قبل رجال الأمن الفلسطيني وتم حجزه لديهم ثلاثة عشر يوماً، وبعد خروجه من الحجز اجتمع مع المتهمين السابع والتاسع، وأخبراه بأنه تم خلال فترة حجزه تنفيذ ثلاث عمليات تصدير أسلحة من الاردن الى الضفة الغربية، إذ أمَّن المتهم الاول شراء تلك الاسلحة ونقلها الى المزرعة المستأجرة وتسليمها هناك الى المتهم التاسع بعد أن تمكن الاخير من الدخول الى الاردن بطريقة غير مشروعة، وعندها دفع المتهمان السابع والتاسع ستة آلاف دينار للمتهم الثالث كحصة له عن تلك العمليات الثلاث لتصدير السلاح اثناء وجوده بالاحتجاز لدى رجال الامن الفلسطيني، والتي كانت عبارة عن مسدسات وبنادق رشاش M4 ومغاليق M16.
وخلال شهر حزيران من ذات العام عاد المتهم الثالث من الضفة الغربية والتقى بالمتهمين الاول والثاني في منزل الاول بمنطقة عين الباشا، وتم الاتفاق فيما بينهم على أن يموِّل الثاني شراء الاسلحة من الاردن، ويدفع أجور المتهمين الاول والثالث بنقل الاسلحة وتأمين تصديرها الى الضفة الغربية، وبالفعل تمت عمليتي تصدير الاسلحة، وكان المتهم الثالث يسلّمها للمتهمين التاسع والعاشر، وتقاضى لقاء تلك العمليتين عشرين الف دينار، كما دفع التمهم الثاني ثمن تلك الاسلحة للمتهم الاول، وستة آلاف دينار أجور نقلها.
ولحدوث خلاف بعد ذلك بين المتهم الثاني من جهة والمتهمين التاسع والعاشر من جهة أخرى على أجور النقل في الداخل الفلسطيني، تم تغيير شرط الاتفاق ما بين المتهم الثاني والمتهمين الاول والثالث، إذ تم الاتفاق على أن يتقاضى الاول خمسة آلاف دينار لقاء تأمينه شراء الاسلحة من الاردن وتأمين نقلها الى المزرعة المستأجرة، وعلى ان يتقاضى المتهم الثالث 12 ألف دينار لقاء تصدير ونقل الاسلحة من الاردن الى الضفة الغربية، وتسليمها لشخص يدعى كتالوج ، لم يكشف التحقيق عن هويته، وللمتهم السابع.
وبالفعل تمكنوا من تصدير الاسلحة على ست دفعات بناءً على الاتفاق الجديد، حيث كان المتهم الثالث يعمل على تأمين تصدير الاسلحة من الاردن بطريقة غير مشروعة، وكان المتهم السابع والمدعو كتالوج يستلمان منه تلك الاسلحة، وكان المتهم الثامن يعمل على مراقبة الحدود الفلسطينية الاردنية لتأمين طريق الدخول، وأمَّن المتهم الاول شراء السلاح من الاردن عن طريق تجار سلاح غير مرخصين، ومنهم المتهم الحادي عشر وتاجران آخران لم يكشف التحقيق عن هوياتهما.
وخلال شهر آب من ذات العام توقَّف المتهم الاول عن تأمين شراء الاسلحة، إثر خلاف حصل مع المتهم الثاني على ثمن كمية من الاسلحة، وحل محله شقيقه المتهم السادس، إذ تم الاتفاق ما بين الاخير والمتهم الثاني على ان يؤمِّن السادس شراء الاسلحة من الاردن ونقلها لذات المزرعة، التي استأجرها السادس بدلاً من شقيقه المتهم الاول، وان يدفع الثاني ثمن الاسلحة واجور النقل والتصدير الى خارج الاردن.
وبالفعل أمَّن المتهم السادس شراء مجموعة من الاسلحة من تجار غير مرخصين في الاردن، ومنهم المتهم الخامس، إذ اشترى السادس ما مجموعه 5 مسدسات، وبعدها أمَّن نقل تلك الاسلحة بواسطة مركبة تعود له الى المزرعة مع المتهم الرابع، والذي كان يتقاضى ألفي دينار عن كل عملية نقل، وأمَّن المتهم الثالث تصديرها من الاردن الى الضفة الغربية بطريقة غير مشروعة، وكرر عمليات التصدير ست مرات.
وفي السابع والعشرين من تشرين الاول الماضي، توجه المتهمان الثالث والرابع الى منزل المتهم السادس واستلما منه حقيبة بداخلها خمسة عشر مسدساً، وسبعة مغاليق M16 وبندقية M4 واخرى M16، بعدها توجه الثالث والرابع بواسطة مركبة المتهم السادس وبحوزتهما الاسلحة الى المزرعة المستأجرة، حيث تمكن المتهم الثالث من تصدير تلك الاسلحة في ساعات الليل المتأخرة، وتمكن من تسليمها الى شخصين لم يكشف التحقيق عن هويتهما، وهما من طرف المتهم السابع، فيما سلَّماه ثمن تلك الاسلحة، ثم عاد المتهم الثالث الى الاردن بطريقة غير مشروعة، وتمكن من الوصول الى المزرعة، وبقي المتهمان الثالث والرابع بالمزرعة حتى ظهر اليوم التالي.
وفي ذات اليوم غادر المتهمان المزرعة، ولدى وصولهما الى منطقة دير علا جرى القاء القبض عليهما، وبتفتيش المركبة التي كانا يستقلانها ضبط بداخلها نحو 61 ألف دينار، وهي ثمن الدفعة الاخيرة من الاسلحة، كما تم ضبط المركبة التي كانا يستقلانها والعائدة للمتهم السادس، والتي تم استخدامها في عملية نقل الاسلحة الى المزرعة المستأجرة، إذ بلغ عدد الاسلحة التي تمكن المتهمون الاول والثاني والثالث والرابع والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر من تهريبها من الاردن الى الضفة الغربية حوالي (250) مسدساً نوع زيج زور ، و(40) بندقية رشاش نوع M4 وM16، و(200) مغلاق لذات السلاح، بخلاف دفعات الاسلحة الثلاث التي تمكن المتهم التاسع من تصديرها.
وخلال القبض على المتهم الاول ضبط بحوزته مسدس وذخيرة لذات المسدس، وجرى القبض على المتهم الثاني على جسر الملك حسين أثناء محاولته الفرار ومغادرة الاراضي الاردنية.
وفي الحادي عشر من تشرين الثاني الماضي قبض على التهم الخامس وبتفتيش مركبته تم ضبط 12 مخزنا لسلاح كلاشنكوف ومسدس نوع سمث ، وبعد أربعة ايام تم عمل كشف دلالة للمتهمين الاول والثالث والرابع للدلالة على المزرعة التي تم استئجارها واستخدامها في تهريب الاسلحة، أثناء ذلك اشار المتهم الثالث انه وفي آخر عملية تهريب للاسلحة قام بها، سقط منه مسدس موضوع في كيس وأشار الى المنطقة التي سقط بها هذا الكيس وبالفعل بعد البحث تم ضبط ذلك الكيس وتبين ان بداخله مسدس 7ملم، وعليه جرت الملاحقة
