رام الله الإخباري
أصدرت النيابة العامة في قطاع غزة ظهر اليوم السبت، توضيحًا حول "موقع تل السكن" الأثري، بينت فيه اهتمامها البالغ بقضية الموقع المتواجد وسط قطاع غزة.
وذكر البيان أن النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون أصدر تعليماته لنيابة المؤسسات ومكافحة الفساد، بإجراء تحقيق مفصلي واستدعاء من يلزم للوقوف على حقيقة الواقعة، موكدًا عدم وجود شكوى من أي جهة رسمية أو أهلية.
وأكد المدهون أن النيابة تنظر بخطورة بالغة لإثارة البعض للرأي العام، من خلال نشر صور يُدّعى أنها تعود للموقع الأثري في منطقة تل السكن وأنه تم تجريفها، موضحاً أن النيابة ستعمل على ملاحقة كل من يثبت أنه أضر بالسلم المجتمعي.
وأوضح المدهون أنه نظرًا لعدم وضوح الحدود الجغرافية للموقع الاثري، قامت بعض الجهات بأعمال تسوية في محيط الموقع يوم الخميس الماضي، إلا أنه تم تكليف مباحث الآثار بمنع أي تجريف أو تسوية جديدة بشكل احترازي.
وكلفت النيابة جهاز مباحث الآثار بجمع الاستدلالات حول الأمر، ومنع أي جهة من التعدي، مع تبليغ الجهات المعنية بضرورة الحضور لتدوين إفاداتهم.
وأشارت النيابة إلى أن أعمال التجريف تجري خارج حرم المنطقة الأثرية، والتي تم إصدار قرار من الجهات المختصة بتخصيصها كموقع أثري بناءً على توصية لجنة ضمت خبير آثار فرنسي وعدد من خبراء الآثار المحليين.
وأكدت أنها كلفت وزارة السياحة والآثار بوضع علامات وسياج فاصل لتوضيح حدود حرم الموقع الاثري بالضبط؛ للحفاظ عليه من العبث ولعدم تكرار اللغط حوله.
وتؤكد النيابة أنها تحرص دومًا على المال العام والآثار العامة، وأنها تعمل مع المجتمع لحفظ موروثه الثقافي والوطني، وعلى عدم توانيها عن اتخاذ أي اجراءات بحق أي جهة يثبت بحقها مخالفة القانون.
الوطنية للإعلام
