رام الله الإخباري

كشف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، أنَّه تمَّ إحباط عملية تزوير متعلقة بالإستيلاء على مبلغ بقيمة (خمسة ملايين وخمسمائة ألف دولار) من ميزانية السلطة الوطنية احتجزتها سلطات الاحتلال قبل شهرين.

وقال عساف: إن َّالمحامين في هيئة الجدار والاستيطان يتابعون كافة المحاكم الإسرائيلية في قضايا الدفاع عن فلسطين، وأكَّد أنَّ للهيئة سبعة مكاتب محاماة تعمل جميعها على المتابعة والإشراف من خلال شبكة علاقات، وحول التفاصيل المتعلقة بهذه القضية، قال:

"تم اكتشاف أنَّ إحدى  المحاكم قد أخذت قراراً بهذا الخصوص في الناصرة، "فقمنا بتتبع الموضوع وحصلنا على تفاصيل القرار ومن ثم تمَّ  تكليف أحد محامي الهيئة بالقضية وقد كشف صفحات مزورة، وتمّ إثبات التزوير ووقف أمر الحجز على أموال السلطة وسيتم الآن ملاحقة المزورين وهم شبكة من داخل الخط الاخضر والأراضي الفلسطينية".

وأشار عساف، إلى أنَّ العملية تتصل بتزوير أراضٍ بمساحة خمسة آلاف دونم في بلدة عقربا بمحافظة نابلس العام الماضي لصالح شركات إسرائيلية تحمل أسماء عربية، تمَّ كشفها من قبل الهيئة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

وأضاف: "تم إحباط عملية التزوير بتسجيل الأراضي للشركات الإسرائيلية، والقضية ما زالت في المحكمة وتسير بشكل جيد، وما زالت حتى الآن متابعة مستمرة، والعمل جار على تسجيل الأراضي بإسماء أصحابها".

 وحول الإجراءات التي ستتخد بحق هذه المجموعة أكّد الوزير عساف أنّ التزوير يعد جريمة   سواء أرُتكبت في نابلس أو الناصرة وبالتالي سيتم ملاحقتهم، مشدّدًا على ضرورة أخد كافة الإجراءات القانونية بحقهم

أملاك الغائبين .. فريسة سهلة للمزورين

وبخصوص الأراضي التي يتم انتقاؤها للتزوير، قال: "الأراضي الفلسطينية إذا ما استثنينا أراضي الطابو فهي لا تزيد عن (20%) من الأراضي الفلسطينية، وباقي الأراضي مسجلة في سجلات الشركات المالية الأردنية، حيث توقفت عندما قام الاحتلال بالسيطرة على الأراضي الفلسطينية وبالتالي أوقفت عملية التسجيل، وكذلك "أملاك الغائبين"، فالغائبين يعتبرون غير متنفذين في أملاكهم وبالتالي يكون من السهل تسريب أراضيهم".

وكشف وزير هيئة شؤون الجدار والاستيطان، أنّ الهيئة تمكَّنت خلال السنوات الماضية من استعادة (30 ألف دونم) وإبطال تسجيلها لشركات إسرائيلية بعد الكشف عن عشرات عمليات التزوير.

وشدد على ضرورة تعزيز درجة الوعي لدى الشعب الفلسطيني بعدم بيع أية أراضي إلا لأشخاص موثوقين، وعند البيع التأكد من الوضع الأمني للمشتري وفحص سجله.

 

النجاح الإخباري