أصدر النائب العام المستشار أحمد براك، مساء اليوم الأحد، قرارا بمنع نشر أية تصريحات إعلامية أو أية أخبار تتعلق بقضية تداولتها بعض المواقع الإخبارية ووكالات الأنباء مؤخرا، تتعلق بتعرض أحد البنوك العاملة في فلسطين لعملية احتيال من قبل أحد رجال الأعمال.
وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام: "يمنع النشر في القضية أعلاه تحت طائلة المسؤولية وعرقلة سير العدالة، كون ذلك يؤثر على مجريات التحقيق وسير الإجراءات وجمع الأدلة، وصولا الى الحقيقة ولإبعاد التحقيقات عن المؤثرات الإعلامية والرأي العام، حيث أن النيابة العامة قد باشرت إجراءات التحقيق في القضية فور وقوع الحادثة".
وأضاف البيان "أن النيابة العامة حال الإنتهاء من التحقيقات ولأهمية القضية للرأي العام، سوف تصدر بيانا بقرار التصرف في التحقيقات".
