الكثير من التغيرات بانتظار قطاع غزة المكلوم سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي، فالمواطن في القطاع متعطش للمصالحة طمعا في حياة كريمة، خاصة إن توفرت فرص العمل.

ويأمل العاملون بقطاع الصناعات في غزة، بأن تلقي المصالحة بظلالها إيجابيا على عمل هذا القطاع.

خسائر حرب 2014

وقال إبراهيم سعد صاحب مصنع "بلوك": "لقد خسرت في الحرب الأخيرة 300 ألف دولار وهي رأس مالي وحالياً رأس مالي صفر بسبب تدمير المصنع بشكل كامل، الذي يقع في المنطقة الحدودية الشرقية لقطاع غزة (الشجاعية)، وحاولت مؤخرا العودة إلى السوق بعد قيمة التعويض التي حصلنا عليها 20 ألف دولار".

وأضاف: "ناهيك عن مشكلة وأزمة الكهرباء التي أيضاً تكبدنا يوميا خسائر باهظة فالإسمنت يصبح غير ذي فائدة بعد انقطاع التيار الكهربائي كما أن الماكينة تتعرض للعطل لوجود الباطون فيها، بالإضافة إلى مشكلة السوق السوداء في تعامل التجار مع ما يسمى ""System، مؤكدا أن خسارته "كبيرة ومن ثلاث جهات، الأولى الحرب والثانية الكهرباء والثالثة نظام الإسمنت".

وفيما يتعلق بآثار المصالحة على هذا القطاع، قال سعد: "نتمنى بعد المصالحة أن تفتح المعابر وتزداد فرص العمل إذ أن 90% من الشعب في غزة متعطش للمصالحة".

أما عوني حرارة صاحب مصنع رخام وجرانيت، فأوضح أن خسائره تقدر جراء تدمير مصنعه أثناء الحرب الأخيرة على غزة مليون و200 ألف دولار، مبينا أنه جرى تعويضه بمبلغ 80 ألف دولار فقط.

وعن تأثير أزمات غزة على عمله، قال إن "الكهرباء هي شريكي في المصنع فالجباية والفواتير تثقل كاهل العمل بشكل كبير، بالإضافة إلى أن المولد الكهربائي (الموتور) يحتاج يومياً 200-300 شيقل وكل هذا خسائر على حسابنا".

اتحاد الصناعات الإنشائية يعلق

وحول هذا الموضوع، قال المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الانشائية فريد زقوت: "بالنسبة للصناعات الإنشائية كجزء من القطاع الصناعي فقد تضرر ما يعادل 260 منشأة صناعية من كافة القطاعات الصناعية في حرب 2014 وحالياً نحن نستفيد من المنحة الكويتية التي تم صرف المرحلة الأولى منها بـ مليون و700 ألف دولار للصناعات الانشائية من أصل 6.6 مليون دولار"، مضيفا أن "إجمالي الضرر ما يقارب 23 مليون دولار خلال الحرب الأخيرة".

وأردف زقوت: "نأمل في ظل المصالحة واتفاق حكومة الوفاق أن تزداد طاقة العمل التي تأثرت"، مضيفا أن "المصالحة ستساهم في تهيئة الظروف الإيجابية، خاصة تشغيل أعداد كبيرة من الأيدي العاملة الأمر الذي يساهم في تحسين الإنتاجية الصناعية في غزة".

من جانبه، أكد أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية محمد العصار، أن الحصار والإغلاق بالإضافة إلى أزمات القطاع الخاص في الفترة ما بين 2007-2014 أدت جميعها إلى تكبد خسائر كبيرة في القطاع الصناعي الخاص بشكل عام والإنشاءات الصناعية بشكل خاص بنسبة 100%،  نتيجة تسريح العمال والهالك في المعدات".

وتابع: "نتوقع أن تفتح الأسواق الداخلية والخارجية، التي من شأنها أن تقلل نسبة البطالة وتزيد عدد العمال العاملين في المصانع، بالإضافة إلى تطلعنا لضرورة تعويض المصانع التي تضررت عام 2014 ".

وأعرب عن أمله بأن تفتح المعابر ويسمح بإدخال المعدات وقطع الغيار للمصانع الإنشائية، التي تعتمد عليها باقي مجالات القطاع الصناعي الأخرى.

أزمة الكهرباء وتبعاتها

وفيما يتعلق بأزمة الكهرباء وتأثيرها على الصناعات بشكل عام، أكد العصار أن "الكهرباء من أهم المواضيع التي تؤثر وتعيق بشكل كبير عمل المصانع خاصة التي لا تعتمد على الطاقة البديلة لارتفاع أسعارها، وهذه للأسف قد توقفت عن العمل كلياً وقامت بتسريح جميع العمال لديها بسبب الخسائر".

ويواصل الاحتلال منع إدخال حوالي 400 صنف من المواد الخام والبضائع لغزة، إضافة لمواد بناء كافية، بما يعيق إعاقة اعمار ما دمره في عدوانه عام 2014.

الكثير من المعطيات بانتظار المصالحة الفلسطينية وتمكين حكومة الوفاق من عملها في غزة، الأمر الذي يبشر بمزيد من التسهيلات والانفراجات.