تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي تسليح الجيش البورمي، وتصر على رفض وقف عملية التسليح، بالرغم من قرار الأمم المتحدة، الذي أكد على أن الجيش البورمي ينفذ عملية تطهير عرقي بحق الروهينغا.وتحت عنوان "إسرائيل تسلح المجرمين"، كتبت صحيفة "هآرتس"، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تواصل بيع الأسلحة لبورما رغم أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فرضوا حظرا على الاتجار بالأسلحة مع بورما.
ومن المقرر أن تبت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بالتماس ضد بيع الأسلحة الإسرائيلية لبورما، ولكن القرار سيبقى سريا، وذلك لأن القضاء الذين يناقشون الالتماس، يورام دنتسيغر، وعنات بارون، ودافيد مينتس، فرضوا أمر منع نشر بناء على طلب النيابة العامة.وكانت المحكمة العليا قد ناقشت يوم أمس الأول، الإثنين، التماسا تقدم به ناشطون في منظمات حقوق إنسان ضد تزويد بورما بالسلاح. وكررت النيابة العامة، باسم إسرائيل، موقفها السابق الذي عرضته في آذار/مارس الماضي، والذي ينص على أنه لا يوجد للمحكمة صلاحية مناقشة بيع السلاح، بداعي أن الحديث عن علاقات خارجية.
وادعى ممثلو النيابة العامة أمام القضاة أن "منظومة العلاقات بين إسرائيل وبورما تبقى في الجزء السري من المداولات القضائية".وكتبت الصحيفة في هذا السياق أنه من غير الواضح كيف تخفي إسرائيل عن مواطنيها معلومات حول جهات تجري معهم علاقات تجارية. كما رفضت النيابة العامة، في الجزء المعلن، الإعلان عن إسرائيل ستوقف بيع الأسلحة لبورما.وردا على استجواب تقدمت به عضو الكنيست، تمار زندنبرغ، بشأن تصدير الأسلحة إلى بورما، ادعى وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، إن "إسرائيل تبقى معتبرة ضمن العالم المتنور". وفي هذا السياق كتبت الصحيفة أن ليبرمان يكذب.
فهذه ليست المرة الأولى التي تفعلها إسرائيل. فقد سبق وأن كذبت عندما دعمت جرائم الحرب في الأرجنتين، وتجاهلت الحظر الأمريكي؛ كما كذبت عندما سلحت القوات التي ارتكبت المجازر في البوسنة رغم حظر الأمم المتحدة، وسلحت الأنظمة العسكرية في غواتيمالا التي ارتكبت جرائم حرب وخاضت حروب إبادة عرقية خلال الحرب الأهلية رغم حظر الرئيس الأميركي في حينه، جيمي كارتر بيع الأسلحة لغواتيمالا، وكذلك في تشيلي حيث تم تسليح الطاغية بينوشيه، ودعمت الكونتراس في نيكاراغوا، ولا تزال تبيع الأسلحة للميليشيات الحكومية في جنوب السودان أيضا.
وأكد المحامي الذي مثّل ناشطي حقوق الإنسان، إيتي ماك، أنه منذ أواسط القرن العشرين، وفي أجزاء واسعة من العام نفذت جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب كان لإسرائيل دور فيها من جهة التزويد بالسلاح والتدريب والمعلومات.
