بعد جدل ونقاش طويل، أخذ بعدًا إقليميًا إلى جانب البعد المحلي في تونس، ألغت وزارة العدل التونسية، اليوم الخميس، بند حظر زواج التونسيات من غبر المسلم من دستورها، لتخطوا خطوة أخرى على طريق المساواة بين الجنسين.

وأكدت المتحدثة باسم الرئاسة التونسية، سعيدة قراش، هذه الأنباء وكتبت على صفحتها في فيسبوك "منشور عام 1973 والقرارات ذات الصلة المتعلقة بمنع زواج التونسية بأجنبي تم إلغائها، وأصبح لنساء تونس حق حرية اختيار القرين".ويعود منشور منع زواج التونسيات بغير المسلمين إلى يوم الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر 1973، إذ صدر في عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، وجاءت مبادرة إلغائه بدعوة من الرئيس الحالي الباجي قائد السبسي، عندما صرّح في عيد المرأة بضرورة تحقيق المساواة الكاملة بينها وبين الرجل.

وألغى وزير العدل، غازي الجريبي، المنشور بموافقة من لدن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وأوردت مواقع محلية إرسال مذكرة تؤكد إلغاء المنشور السابق إلى جميع محاكم البلاد ومكاتب الزواج والقنصليات، إذ تشير المذكرة أن المنشور يخالف الفصلين 21 و41 من الدستور التونسي والاتفاقيات الدولية الموقعة من لدن الحكومة.

ولا تشير المذكرة الجديدة إلى دين الراغبة في الزواج أو زوجها المفترض، علما أن منشور 1973 كان يتعامل مع جميع التونسيين، رجالا ونساءً على أساس أنهم مسلمون، الأمر الذي كان يجعل التأكد من الديانة محصور فقط على الأجانب.وكانت 60 جمعية تونسية قد طالبت بسحب المنشور، إذ شددت على ضرورة مواءمة تشريعات الزواج مع الدستور التونسي الذي ينصّ على حرية المعتقد والمساواة بين التونسيين والتونسيات، خاصة وأن القانون لا يطالب الرجال التونسيين بأن تكون شريكتهم مسلمة.

ولا يزال أمر إباحة زواج المسلمة من غير مسلم ومساواة المرأة بالرجل في الميراث، من الأمور الخلافية التي تثير نقاشا وجدلا لدى المراجع الدينية في تونس، فضلا عن صدور مواقف معارضة من مراجع دينية في الخارج وفي مقدمتها مؤسسة الأزهر.