ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن نيابة الاحتلال الإسرائيلي توجهت باسم القائد العام للشرطة روني الشيخ لمحكمة "الصلح" في القدس المحتلة مطالبة بإصدار أمر يقضي بإغلاق مبنى "باب الرحمة" في المسجد الأقصى بشكل مطلق.
ويقع المبنى داخل المسجد الأقصى، وكان يُستخدم حتى العام 2003 مقرًا للجنة التراث، التي نظمت نشاطات اجتماعية وثقافية ودينية، وفي عام 2003 أغلقت "إسرائيل" البناية وفقًا لأمر يجري تجديده بين الحين والآخر، كما تم اعتقال قادة اللجنة.
وأفادت الصحيفة العبرية عبر موقعها الإلكتروني، وفق "قدس برس" بأن هذه اللجنة ترتبط بشكل وثيق بحركة "حماس".بدورها، قالت جهات في الوقف الإسلامي إن لجنة التراث لم تعد قائمة، والبناية تتبع لدائرة الأوقاف التي لا تسمح للجمعيات بالعمل من داخل الأقصى.ووفق الصحيفة، جاء توجه القائد العام لشرطة الاحتلال إلى المحكمة بناءً على قانون "مكافحة الإرهاب"، الذي يسمح له بالطلب من المحكمة إغلاق مبنى "يشتبه استخدامه لنشاط إرهابي".
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها قائد الشرطة الإسرائيلية هذه الصلاحية.وكان الوقف قدم تحفظًا على قرار الإغلاق، وقال إن "البناية تستخدم من زوار المسجد الأقصى، إلا أن الشيخ رفض الطلب، وفي الأسبوع الماضي توجه بواسطة النيابة إلى المحكمة، طالبًا إغلاق المبنى نهائيًا، اعتمادًا على مواد استخبارية سرية".
وجاء في الطلب، أنه "يسود التخوف المعقول من أن البناية ستستخدم ثانية لنشاطات كهذه وترسيخ نشاط حماس، إذا لم يتم إغلاقها".وفي أعقاب الطلب أمرت الحكومة الأردنية، المسؤولة عن دائرة الأوقاف في القدس، بعدم وصول ممثليها إلى المحكمة.ويأتي هذا القرار استمرارًا لسياسة الأوقاف التي لا تعترف بصلاحية القضاء الإسرائيلي في المسجد الأقصى.
وكان مجلس الأوقاف والشؤون والـمقدسات الإسلامية، والهيئة الإسلامية العليا، ودار الإفتاء الفلسطينية، ودائرة الأوقاف الإسلامية أصدروا بيانًا مشتركًا بخصوص محاكمة أوقاف القدس في محاكم الاحتلال، يوضّح الاعتداء المستمرّ من الاحتلال على المسجد الأقصى.
وأوضح البيان أن على الاحتلال أن يوقف الادّعاءات التضليلية وذرائعه الباطلة التي تقول إن هناك "منظمة إرهابية" تدعى "لجنة تراث المسجد الأقصى" وتستخدم مبنى باب الرحمة مكتبًا لها، علمًا أن الجميع يعلم أن باب الرحمة مغلق منذ عام 2003، وأن لجنة التراث تم حلّها منذ ذلك التاريخ.وطالبت المؤسسات المقدسية شرطة الاحتلال بوقف استفزازاتها وتواجدها داخل الأقصى، ووقف تدخلاتها في أعمال وصلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية.
