أحالت وزارة الاقتصاد الوطني خلال الشهر الماضي، 28 تاجرا للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، على خلفية عدم الالتزام بالأنظمة، والقوانين المعمول بها، خاصة اتجار البعض منهم بمواد منتهية الصلاحية، وبمواد من إنتاج المستوطنات الإسرائيلية.وأشار التقرير الشهري إلى ضبط طواقم الرقابة والتفتيش خلال الشهر الماضي ما يزيد عن 107 أطنان من المواد والسلع المخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها، في حين بلغت كمية المواد التي تم الإبلاغ عنها من قبل التجار 223 طنا، وقد تم إتلاف 249 طنا من المواد المضبوطة، والمبلغ عنها.

وبين التقرير ضبط طواقم حماية المستهلك 9 أطنان من منتجات المستوطنات الإسرائيلية تقدر قيمتها 10 بآلاف الشواقل، عبارة عن مواد كيماوية، وأكياس فحم، مشيرا إلى ارتفاع ملحوظ في عدد المبلغين عن المواد التالفة من التجار، الأمر الذي ساعد الطواقم التفتيشية في ضبط السوق الفلسطينية.

وأوضحت الوزارة، أن طواقم الرقابة والتفتيش نفذت 381 جولة صباحية ومسائية على السوق الفلسطينية، تمكنت خلالها من زيارة 2591 محلا تجاريا، وجد من بينها 176 محلا مخالفا، تم اتخاذ المقتضى القانوني بحقها، كما تم سحب 68 عينة للفحص المخبري، للتأكد من سلامتها الصحية.

وفي سياق آخر، تعاملت الإدارة العامة لحماية المستهلك وعبر دوائرها المختلفة في المحافظات مع 59 شكوى وردت من قبل المواطنين عبر الرقم 1300300700، كما تم تسجيل 6 مخالفات إشهار أسعار، وإغلاق مطعمين في محافظتي طولكرم، ورام الله والبيرة.كما تم تنفيذ 38 نشاطا إرشاديا لتوعية المستهلكين، و66 نشاطا إعلاميا من قبل دوائر حماية المستهلك في جميع المحافظات، والإدارة العامة.