رحب مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء بالزيارة الأولى التي يقوم بها السيد "أنطونيو غوتيريس" الأمين العام للأمم المتحدة إلى دولة فلسطين المحتلة.
وأكد المجلس أن هذه الزيارة ولقاء رئيس الوزراء تكتسب أهمية بالغة في ذكرى مرور خمسين عاماً على الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا منذ العام 1967، كما وتصادف ذكرى مرور سبعين عاماً منذ قرار الأمم المتحدة رقم (181) بتقسيم فلسطين، ونكبة الشعب الفلسطيني، وأكد المجلس على مسؤولية الأمم المتحدة التاريخية ودورها تجاه قضية فلسطين، ووجوب انحيازها إلى جانب قيم الحق والعدالة الإنسانية، ودعا المجلس الأمين العام للعمل من أجل تحقيق المُثُل العليا المُعّبر عنها في ميثاق الأمم المتحدة، كما دعا إلى تضافر الجهود من أجل حل قضية فلسطين حلاً عادلاً، بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم بناء على القرار (194)، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وملايين اللاجئين، وتمكينه من العيش بحرية وكرامة.
وطالب الأمم المتحدة بتحمّل مسؤولياتها والعمل على تنفيذ قراراتها وإلزام قوة الاحتلال الإسرائيلي في الانصياع إلى قواعد القانون الدولي، وفرض العدالة الدولية التي غابت عن فلسطين طوال (70) عاماً. وأشار المجلس إلى دور الأمين العام الهام في العمل على تطبيق قرارات الأمم المتحدة، وفضح الممارسات والسياسات غير القانونية لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وعدم تنفيذها لقرارات الأمم المتحدة بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي وآخرها القرار (2334)، وتحديها للمجتمع الدولي باستمرار استعمارها، وسياساتها الاستيطانية، وتشريع قوانين عنصرية، وتلويحها بالمزيد من الخطوات التي ترمي إلى ترسيخ احتلالها واستعمارها، مستنكراً تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم التي تعهد فيها باستمرار الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، بهدف إفشال أي جهد يدفع الحكومة الإسرائيلية إلى الالتزام بالإجماع الدولي على حل الدولتين وبقرارات الشرعية الدولية نحو إنهاء احتلالها الاستعماري لأرضنا، وإقرارها بحقوق شعبنا المشروعة، الأمر الذي يتطلب من الأمم المتحدة، وأمينها العام، ومن العالم أجمع بعدم الاكتفاء ببيانات التنديد والرفض، وإنما القيام بما يتوجب عليهم فعله في اتخاذ ما يلزم لمحاسبة إسرائيل، على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، وعلى انتهاكاتها لمبادئ الشرعية الدولية وقراراتها وإلزامها بإنهاء احتلالها، كأطول احتلال عسكري عرفه تاريخنا الحديث، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية كأساس لإرساء الأمن والسلم الدوليين.
وأدان المجلس قيام أعضاء الكنيست باقتحام المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم، بعد قرار سلطات الاحتلال بالسماح مجدداً لهم بذلك، وقيام وزراء وأعضاء "كنيست" وحاخامات وبمشاركة أكثر من (300) مستوطن، بافتتاح كنيس في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، في عقار تمت السيطرة عليه عام 2015. وحذّر المجلس من أن إسرائيل ستواصل استفزازاتها وإجراءاتها الانتقامية ومحاولاتها لتنفيذ مخططاتها للسيطرة على المسجد الأقصى المبارك، من خلال الاقتحامات والاعتداءات اليومية من قبل قوات الاحتلال والجماعات اليهودية المتطرفة بتشجيع وتحريض من حكومة الاحتلال، بهدف تهويد المسجد الأقصى المبارك، ومحو التاريخ العربي والإسلامي، وتغيير المعالم الثقافية والدينية والتاريخية والحضارية للمدينة المقدسة. ودعا المجلس إلى تحرك عربي وإسلامي جاد يتناسب مع الوقفة البطولية التي وقفها أبناء شعبنا دفاعاً عن المسجد الأقصى، ومع حجم المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها شعبنا وخاصة في المدينة المقدسة، والترفع عن البيانات والانتقال إلى الفعل الجاد والحازم لحماية القدس مدينة وشعباً ومقدسات.
وفي سياقٍ آخر، أكد رئيس الوزراء أن القرار الذي تم اتخاذه بالتشاور مع فخامة الرئيس محمود عباس وموافقته بالسماح لموظفي قطاع الصحة والتعليم الذين تم إحالتهم إلى التقاعد مؤخراً في قطاع غزة، الاستمرار بالعمل في وزاراتهم من أجل ضمان تقديم الخدمات للمواطنين في القطاع، يؤكد حرص سيادة الرئيس والحكومة على وضع مصلحة شعبنا فوق أي اعتبار، وأننا لم ولن نتخلى عن قطاع غزة، وعن واجباتنا تجاه أهلنا في قطاع غزة، وعدم الدخول في أي سجال يهدف إلى حرف الحكومة عن جهودها وخدمة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده استجابة لتضحيات شعبنا ومعاناته، مجدداً الدعوة لحركة حماس لاغتنام الفرصة، والتخلي عن تعنتها وغرورها، والتحلي بالمسؤولية والجرأة الوطنية، بالاستجابة لمبادرة سيادة الرئيس، مشدداً على أن مواجهة تحديات المرحلة يستوجب من الجميع الارتقاء إلى أعلى درجة ممكنة نحو المصالح الوطنية العليا لشعبنا، لنرسم معاً رؤية فلسطينية واحدة بإرادة وطنية صلبة وصادقة، كفيلة بإنجاز تطلعات شعبنا وطموحاته بإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، وترسيخ بناء مؤسسات دولة فلسطين، حتى نتمكن موحدين من إنجاز حقوقنا الوطنية المشروعة في إنهاء الاحتلال ونيل استقلالنا الوطني وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ماضية في عملية إعادة إعمار قطاع غزة وفي بذل جهودها لحشد التمويل اللازم لهذه العملية، حيث استمع المجلس إلى تقرير من وزير الأشغال العامة والإسكان حول عملية إعادة الإعمار مشيراً إلى فتح مظاريف عطاءات (11) عمارة سكنية في منطقة حي الندى شمال قطاع غزة منها (7) عمارات هدمت كلياً خلال العدوان الأخير على القطاع، وأربع عمارات جديدة البناء، بقيمة إجمالية تبلغ (3.5) مليون يورو بتمويل من المنحة الإيطالية، إضافة إلى وصول الدفعة الثامنة من المنحة الكويتية للإسكان بمبلغ (3.6) مليون دولار تغطي الدفعة الثالثة (534) مستفيداً، والتي سيبدأ العمل بها خلال الأسابيع القليلة القادمة، وبهذا يتبقى (2250) وحدة سكنية بحاجة إلى تمويل يقدر بحوالي (150) مليون دولار لإنجازها. كما تم فتح مظاريف عطاءات لمشاريع البنية التحتية بقيمة (15) مليون دولار من المنحة الكويتية. وأعرب المجلس عن شكره وتقديره للحكومة والشعب الإيطالي الصديق وللحكومة الكويتية والشعب الكويتي والصندوق الكويتي للتنمية على دعمهم ومساندتهم لأبناء شعبنا، مجدداً الدعوة للدول العربية الشقيقة والدول المانحة الأخرى إلى سرعة تقديم ما التزمت به خلال مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة الذي عقد في القاهرة.
وفي سياقٍ آخر، تقدم المجلس بالتهنئة والتبريك إلى وزارة التربية والتعليم العالي والأسرة التعليمية بمناسبة قاطبة فوز مدارس فلسطين بجائزة الدراسة الدولية، واعتبار المجلس الثقافي البريطاني مدارس فلسطين الأفضل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن مسارات عدة تشمل المشاركة الأوسع في المبادرات الدراسية، والأداء الأفضل المستند إلى تحقيق المهارات الأساسية في مجالات المعرفة، في إنجاز يضاف إلى إنجازات الحكومة ووزارة التربية والتعليم العالي، ومؤشر على نجاح مسيرة تطوير التعليم، وانتصاراً هاماً لفلسطين ومدارسها رغم كل التحديات الاحتلالية والقيود والتحريض الإسرائيلي المستمر على التعليم والمناهج الدراسية، والصعوبات المالية التي تواجهنا.
وتقدم المجلس بالتهنئة بمناسبة إصدار أول فاتورة من قبل شركة النقل الوطنية عن استهلاك شركة توزيع كهرباء الشمال، بعد تشغيل محطة الجلمة في مدينة جنين، هذا الإصدار الذي يعتبر إعلاناً رسمياً عن بدء عمل شركة النقل الوطنية للكهرباء عن استيعاب الطاقة الكهربائية من المصادر الوطنية سواء كانت تقليدية أو متجددة.
وثمّن المجلس الجهود التي تبذلها لجنة إعمار الخليل، والتي كان آخرها انتزاع قرار بعدم قانونية وجود المستوطنين في مبنى أبو رجب الواقع في منطقة السهلة في البلدة القديمة من الخليل، الذي قام المستوطنون عنوة باقتحامه المستوطنين مؤخراً.
وأعرب المجلس عن تقديره للجهود التي تقوم بها الضابطة الجمركية، وما يقوم به ضباطها وأفرادها من تعريض حياتهم للمخاطر في سبيل قيامهم بواجبهم الوطني، لمكافحة التهريب بشكل عام، وعلى وجه الخصوص تهريب المواد الاستهلاكية، وتهريب التبغ وضبط البضائع والسلع الفاسدة وذلك لحماية المواطن والاقتصاد الفلسطيني.
وأدان المجلس الاعتداء على المشافي والطواقم الطبية الحكومية والخاصة، وأكد أن الحكومة ستقوم بتعزيز الحراسات والإجراءات الأمنية على المراكز الطبية، كما أكد على ملاحقة كافة الخارجين عن القانون في كافة المناطق، وتقديمهم إلى العدالة، وعدم السماح بالعودة إلى حالة الفلتان الأمني، مثمناً جهود أجهزتنا الأمنية وجهودها لفرض سيادة القانون والنظام العام.
وجدد المجلس التهنئة والتبريك إلى أبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، وإلى الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يجعله عيداً مباركاً، وأن يعيد على أبناء شعبنا هذه المناسبة، وقد عادت لوطننا ولشعبنا وحدته، وتحققت أهدافنا وتطلعاتنا وحلمنا بالحرية والاستقلال، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967م وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية.
وصادق المجلس على اتفاقية التعاون بين دولة فلسطين وجمهورية كوستاريكا والتي تهدف إلى تعزيز التعاون التقني والاقتصادي والعلمي والثقافي بين البلدين من خلال تنفيذ عدد من المشاريع المشتركة في هذه المجالات.
وأحال المجلس كلاً من مشروع نظام تنظيم مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة، ومشروع قرار بقانون إنشاء محكمة الهيئات المحلية، ومشروع نظام ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية والفضائية وشركات البث الفضائي، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنها في جلسات مقبلة.
