رام الله الإخباري

نفى الشيخ سيف بن أحمد بن سيف آل ثاني، مدير مكتب الاتصال الحكوميالقطري، بشكل قاطع أن "تكون دولة قطر تدعم الإرهاب، سواء على مستوى المنظمات أو الأفراد"، مشيراً إلى أن الخطوة الأولى لحل الأزمة الخليجية هي رفع الحصار.وقال في مقابلة مع صحيفة "لوس أنجليس تايمز" الأميركية، إن "الاتهامات الموجهة لدولة قطر بأنها تدعم الإرهاب اتهامات باطلة"، وإن "قطر لم تعط أي أموال للجماعات الإرهابية، ولا تدعم الإرهاب".
 
وبخصوص الأزمة الخليجية وطرق حلحلتها، قال مدير مكتب الاتصال الحكومي إن "الخطوة الأولى هي رفع الحصار عن دولة قطر، لأنه لا يجوز أن يتم التنمر على أي دولة بهذا الشكل، والخطوة الثانية هي عقد حوار في بيئة تسمح بذلك"، مشددا على أن "دولة قطر مستعدة للحوار، لكنها لن تقبل بالتعدي على سيادتها أو استقلالية قرارها السياسي".
 
من جهة أخرى، شدد على أن "دولة قطر لا تدعم جماعات أو أفراداً يتدخلون في الشؤون الداخلية لدول أخرى، وعندما نتعامل مع التطورات في تونس أو سورية أو ليبيا، لا نقوم باختيار حزب أو فرد، بل نركز على الرأي العام ونحاول قدر جهدنا عدم الانحياز لطرف". وأضاف "هم يتهموننا بدعم جماعة الإخوان المسلمين، على سبيل المثال، في تونس كانت الحكومة التي أدارت شؤون البلاد بعد الربيع العربي من جماعة الإخوان، وقد بدأنا التعاون معهم بعد أن تقلدوا الحكومة. لم نعمل معهم كحزب، بل، تعاونا معهم كحكومة، لدعمهم. وبعد ذلك فازت المعارضة، ونحن نتعاون معهم، وقد عقدنا مؤتمرا العام الماضي لمساندة تونس والاستثمار فيها، وفي إطار ذلك قمنا بإنشاء صندوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة". 

وفي ما يتعلق بدعم دولة قطر لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قال إن "إدارة الرئيس الأميركي الأسبق، جورج بوش، دعمت فكرة إجراء انتخابات في قطاع غزة، وأرادت مشاركة جميع الأطياف السياسية في تلك الانتخابات، وقد طلب منا مشاركة حماس". 

وأضاف أن "الدول العربية لم تساند فكرة إجراء الانتخابات، إلا أن الولايات المتحدة أرادت أن تدعم الدول العربية إجراءها، فقمنا بالمبادرة بهذا الشأن وتبعتنا دول أخرى بعد ذلك، وقد فازت حماس في تلك الانتخابات، والآن يوجد أعضاء من مكتبها السياسي في الدوحة". 

وأضاف مدير مكتب الاتصال الحكومي "المساعدات التي نقدمها للفلسطينيين تتم بأكملها من خلال الأمم المتحدة وهي موجهة لمشاريع معينة، مثل البنية التحتية.. لقد تعهدنا بتقديم مبلغ 1.2 مليار دولار لإعادة إعمار غزة، وفي بعض الأحيان قمنا بصرف رواتب موظفي الحكومة في غزة، في تلك المرات القليلة تم ذلك من خلال الأمم المتحدة بالتنسيق مع إسرائيل، وبالتالي، فسواء كان الدعم ماليا أو من خلال مواد البناء، فإن تقديمه يتم من خلال الأمم المتحدة، باستثناء ثلاث أو أربع مرات قمنا بدفع الرواتب من خلال السلطة الفلسطينية مع الأمم المتحدة".

وردا على سؤال عما إذا كانت هناك علاقة حاليا بين قطر وجماعة الإخوان المسلمين، قال  "لا توجد بيننا وبينها أية علاقة. وكل هذه الادعاءات هي ادعاءات مصرية.. كما تعلم، لما حدث الربيع العربي وعندما كان العسكر في الحكم بدأنا دعم مصر اقتصاديا، حيث قمنا بضخ أموال في البنك المركزي المصري والتزمنا بإرسال خمس شحنات من الغاز مجانا، إلى غير ذلك من أمور الدعم. هذه الالتزامات بدأت قبل وصول الرئيس محمد مرسي إلى السلطة وتواصلت بعد أن غادرها، حيث كانت آخر شحنة غاز في نهاية عام 2016.. لم نوقف التزاماتنا لأنها كانت مقدمة للشعب المصري، لذلك فنحن في الحقيقة لا يهمنا من في السلطة، ولم ندعم الإخوان المسلمين". 

ورداً على سؤال بخصوص وصول محمد مرسي إلى السلطة، وكون الحكومة القطرية لا تعير أي اهتمام للطريقة التي تغير بها الحكم في مصر، قال مدير مكتب الاتصال الحكومي إن "دولة قطر تتعامل مع ما اختاره الشعب. هي لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وبالنسبة لنا ما حدث في مصر هو شأن داخلي والشعب اختار أن لا يقوم بشيء إزاء هذه التطورات، ولذا نحترم اختيارهم". 

وعن المزاعم بأن قطر دفعت مليارات الدولارات لإيران ولمجموعات إرهابية مرتبطة بتنظيم "القاعدة" من أجل إطلاق سراح مواطنيها الذين كانوا مخطوفين في العراق، أكد أن "دولة قطر لم تعط أي أموال للجماعات الإرهابية، لكنها تعاونت مع إيران وتواصلت مع كل الحكومات القادرة على مساعدتها في إطلاق سراح مواطنيها المختطفين"، وأضاف أن "الحكومة القطرية قامت بالتعاون وإطلاع الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية هناك على كل خطواتها".
 
وعن العلاقات مع الولايات المتحدة بعد تولي الرئيس دونالد ترامب الحكم، أشار المسؤول القطري إلى أن "العلاقات التي تربط قطر بالولايات المتحدة علاقات استراتيجية، وكانت دائما قوية، فقد قامت قطر بإعطاء جزء من مطارها الوحيد ليصبح قاعدة للولايات المتحدة، بعد أن تعذر على الجيش الأميركي البقاء في السعودية عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001". 

العربي الجديد