وقال: إن الوكالة ملتزمة، مثلما كانت دوما كذلك، بتدريس التاريخ الوطني الفلسطيني والقضايا ذات العلاقة بقضية فلسطين بطريقة متوافقة ومتسقة مع قيم الأمم المتحدة ومعايير حقوق الإنسان، ويشمل ذلك، وفقا للمادة 29 من اتفاقية حقوق الطفل، التعليم الذي يكون موجها لتنمية الهوية الثقافية للطفل ولغته وقيمه، علاوة على القيم الوطنية للبلد التي يقيم فيها الطفل. ومؤخرا، قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الفلسطينية، وكجزء من عملية إصلاحها التربوي الشامل، بتغيير المناهج وعملت على تطوير وإصدار كتب مدرسية جديدة للصفوف من الأول وحتى الرابع وهى ذات الكتب المدرسية التي يتم استخدامها حاليا في المدارس الفلسطينية ومدارس الأونروا في غزة والضفة الغربية.

وأضاف أن اتهام اتحاد العاملين للاونروا بانها تدمر العملية التعليمية عبر زيادة عدد الطلاب في الصفوف هو مغلوط. الاونروا تراجع سنويا التشكيلات الصفية في مدارسها في سعيها للحفاظ على نوعية التعليم. هذا يشمل استمرارية العمل على تدريب المعلمين من خلال آلية إبداعية لإيصال التعليم في موقع العمل ومن خلال تأسيس وحدة ضمان الجودة والتدريبات الإضافية التي تستهدف المرشدين في المدارس. وعلى الرغم من أن الخطوط التوجيهية للوكالة تقضي بوجود 50 طفل كحد أقصى في كل شعبة صفية، إلا أن عدد الطلبة الحقيقي في الصفوف المدرسية أقل من ذلك. تتبع الأونروا القواعد والمعايير المعهودة دوما للتشكيلات وفى بعض المدارس التي يثير فيها تاريخ الأداء والتنظيم بعض الأسئلة حول حجم الصفوف الكبير (التي يزيد فيها الطلاب على 45 طالب) وإمكانية تأثيره على تعلم الطلاب تفتح الأونروا بعض الشعب الصفية الإضافية لمعالجة تلك التحديات المتوقعة.

وتابع: يدرك اتحاد العاملين تمام الادراك بأنه وبعد ما يقرب من 50 عاما من الاحتلال وعقد من الحصار غير القانوني في غزة، وعلى الرغم من التحديات الكبيرة والتحديات المالية الصعبة، إلا أن الوكالة تواصل تقديم تعليم نوعي لأطفال لاجئي فلسطين وتجهيزهم بالأدوات الضرورية لتشكيل مستقبلهم ومستقبل مجتمعاتهم نحو الأفضل.