ثمّن مجلس الوزراء نتائج الاجتماع الثلاثي الذي عقد في القاهرة، بين وزراء خارجية جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، في إطار تفعيل آليات التشاور والتنسيق بين الدول الثلاث حول مستجدات عملية السلام، والأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة عشية زيارة الوفد الأمريكي إلى المنطقة.
وأشاد مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية، التي عقدها في رام الله، اليوم الثلاثاء، برئاسة رامي الحمد الله، بالبيان الصادر عن الاجتماع، والذي شدد فيه وزراء الخارجية على الأهمية التي تمثلها القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للعالمين العربي والإسلامي، مؤكدا أن عدم حلها وممارسة شعبنا الفلسطيني لحقوقه المشروعة، غير القابلة للتصرف، يعد السبب الرئيس لعدم الاستقرار في المنطقة.
وشدد على ضرورة كسر الجمود الذي تمر بها العملية السلمية، بسبب التعنت، والتهرب الإسرائيلي من استحقاقات عملية السلام، وتماهي إسرائيل، في انتهاكها لحقوق شعبنا، من خلال استمرار سياسة الاستيطان غير الشرعي، واستعمار الأرض الفلسطينية، مؤكدا أن "أي مفاوضات يجب أن ترتكز على هدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، وضمن إطار زمني محدد، والوصول إلى اتفاق شامل يعالج جميع موضوعات الحل النهائي، وفقا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، واستناداً إلى مرجعيات عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، دون تغيير، وكما أقرتها الدول العربية خلال القمة العربية في عام 2002".
وعبر مجلس الوزراء عن اتفاقه التام مع ما أكد عليه وزراء الخارجية، من أن إتمام المصالحة الفلسطينية وإعادة اللحمة الوطنية أمر ضروري من أجل تجسيد الاستقلال ومواجهة تحديات بناء الدولة الفلسطينية.
وبهذا الصدد، أعرب عن جاهزية حكومة الوفاق للقيام بدورها على الأرض في قطاع غزة، حال التزام حماس بمبادرة الرئيس للمصالحة الوطنية.
وفي السياق، رحب المجلس بالجهد الأمريكي لتحريك عملية السلام، وعبر عن أمله بأن تقوم الإدارة الأمريكية بتكثيف جهودها خلال الفترة القادمة، للوصول إلى حل عادل وشامل، وعقد الصفقة التاريخية للسلام، من خلال ترجمة المخزون الكبير لقرارات الشرعية الدولية، ومرجعيات عملية السلام، للوصول إلى سلام قائم على أسس حل الدولتين، من خلال تجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين بناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194)، ومبادرة السلام العربية. وشددت الحكومة على رفض أي حلول انتقالية أو مجزوءة، أو قضايا لا تتسق مع القانون الدولي، وبعيدة عن مرجعيات عملية السلام المتفق عليها دولياً.
واستنكر إقدام قوات الاحتلال على قتل الفتى قتيبة زياد يوسف زهران (17 عاماً) من بلدة علار قضاء طولكرم، واقتحام منزل والد الشهيد وتحطيم محتوياته واعتقال شقيق الشهيد، كما استنكر حملات الاعتقال اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال واستباحتها لمختلف محافظات الضفة الغربية، وحملة الاعتقال والإجراءات التعسفية العنصرية ضد أهلنا في مدينة القدس في إطار حملتها الانتقامية تجاه كل ما هو مقدسي بعد الوقفة البطولية، التي خاضها أبناء شعبنا، في مدينة القدس دفاعاً عن المسجد الأقصى المبارك.
كما استنكر بشدة الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها إسبانيا، الجمعة الماضي، والتي تتنافى مع كافة الشرائع والأديان السماوية، والأعراف والقيم الإنسانية، معربا عن عميق حزنه وألمه لسقوط وإصابة العديد من المواطنين الأبرياء، مؤكداً وقوف الشعب الفلسطيني، وتضامنه الشديد مع الشعب الإسباني الصديق، ومعزيا عائلات الضحايا ومن إسبانيا ملكا وحكومةً وشعباً، بأحر التعازي، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
وفي سياقٍ آخر، رحب المجلس بتوقيع اتفاقية تعاون استراتيجية بين وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لدولة فلسطين، ممثلة بالوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي (بيكا)، ومكتب رئيس الجمهورية السريلانكية، ممثلاً بالوكالة السريلانكية للتنمية الاستراتيجية، في إطار البرنامج الفني الذي تقوم به الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي في سريلانكا، والتي تضمنت التعاون في مجالات تنموية مختلفة بما فيها القطاعات الحيوية للصحة والزراعة والتعليم والسياحة والبيئة، وكذلك المجالات الاقتصادية، وكذلك التعاون في مجال تبادل الخبرات، والمعرفة، والاستثمار المشترك لخدمة مصالح كلا الشعبين، بما ينسجم والخطط الوطنية، وكذلك الخطط الإنمائية الإقليمية والدولية.
ورحب بتوقيع اتفاقية تعاون تنموي بين فلسطين، وغينيا، والتي تهدف إلى تعزير البرامج التنموية المشتركة في مجالات الزراعة، والصحة، والبيئة، والتعليم، والاستثمار بما فيها دعم البرامج التي تخدم تعزيز التعاون بين رجال الأعمال من كلا البلدين، كما تم الاتفاق على الاستفادة من برامج التعاون الثلاثي والمتعدد التي توفرها الصناديق التنموية الإسلامية والإفريقية من خلال الخبرات الفلسطينية.
وأشاد المجلس بتوقيع بروتوكول المشاورات السياسية مع غينيا "كوناكري"، والذي يهدف إلى عقد مشاورات دورية بين وزارتي خارجية البلدين بالإضافة إلى بحث ومراجعة العلاقات البينية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيز التنسيق المشترك في المحافل الإقليمية والدولية بما فيها منظمات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بما يخدم المصالح المشتركة.
وتقدم المجلس بالشكر والتقدير إلى رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار، لاختياره دولة فلسطين كعضو مميز ضمن فضاء الشراكة في المنتدى الدولي (سباماب 2017) المقرر أن تحتضنه تونس في الفترة بين (31 أكتوبر- 5 نوفمبر من العام الجاري)، والذي يعتبر من أبرز المعارض والتظاهرات الاقتصادية في تونس على المستوى الإفريقي.
كما أعرب عن شكره للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري على أشكال الدعم المختلفة التي يقدمها للزراعة والصيد البحري في فلسطين، وعن اعتزاز القيادة والحكومة وأبناء شعبنا بالعلاقة الفلسطينية التونسية التاريخية الراسخة، وتقديرهم للموقف التونسي الثابت في دعم شعبنا، والتزام تونس بمواصلة دعم فلسطين وبذل الجهود في كافة المحافل لدعم شعبنا لنيل حقوقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وحرصهم على تفعيل الاتفاقيات وتطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.
وثمّن المجلس التزام المملكة العربية السعودية بتسديد مساهمتها لدعم موازنة السلطة الفلسطينية بتقديم مبلغ (30.8) مليون دولار أمريكي لأربعة أشهر من نيسان وحتى تموز 2017.
وتقدم المجلس بالشكر والتقدير للمملكة ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك لتوجيهاته بتقديم هذا الدعم، مجدداً اعتزازنا بالموقف السعودي الداعم لشعبنا وبوقوف المملكة الدائم إلى جانب شعبنا وقضيتنا. كما تقدم بالشكر إلى خادم الحرمين الشريفين وللشعب السعودي على مآثره الكثيرة برفع حصة فلسطين لهذا العام من (6600) إلى (7600) حاج، إضافة إلى مكرمة خادم الحرمين الشريفين باستضافته لألف حاج من أسر الشهداء.
على صعيد آخر، تقدم المجلس بالتهنئة إلى أبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، وإلى الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى أن هذا العيد يأتي والأقصى يئن تحت وطأة الاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة، وفي ظل تصعيد الحملة الإسرائيلية لنهب الأرض الفلسطينية واستيطانها.
ودعا أبناء شعبنا إلى التكاتف وتوحيد الجهود بهذه المناسبة لإنجاز المصالحة الوطنية وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، مؤكداً إصرار شعبنا على صون الهوية الوطنية، ومواصلة كفاحه الوطني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة كاملة غير منقوصة، وتحقيق الحلم الفلسطيني بالحرية والاستقلال، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967م وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية.
وقرر المجلس بهذه المناسبة تعطيل الدوائر الحكومية اعتبارا من صباح يوم الخميس الموافق 31/08/2017، وحتى مساء يوم الإثنين الموافق 04/09/2017.
واستمع المجلس إلى تقرير من وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم حول بدء العام الدراسي الجديد 2017 – 2018، الذي سينطلق يوم غد، والذي سيحمل اسم "عام التعليم العالي"، بتوجه نحو (مليون ومئتين وخمسين ألف) طالب وطالبة إلى مقاعدهم الدراسية، في حوالي (ثلاثة آلاف) مدرسة في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيراً إلى أن الوزارة ستفتتح (25) مدرسة جديدة، منها (10) مدارس في قطاع غزة، بالإضافة إلى قيامها بتوسعة وترميم وتجهيز (70) مدرسة في كافة أنحاء الوطن.
واستعرض صيدم أهم الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي، مؤكداً على المضي قدماً في تطبيق البرامج والخطط التي من شأنها النهوض بالمسيرة التعليمية.
وبهذه المناسبة تقدم رئيس الوزراء بالتهاني إلى كافة أبنائنا الطلبة وإلى أسرة التربية والتعليم، معرباً عن تمنياته للجميع بالتوفيق والنجاح، وأن يعيد الله على أبناء شعبنا العام المقبل، وقد تحققت أمانيه بالحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على التزام الحكومة بالاتفاقيات الموقعة مع الاتحاد العام للمعلمين، وكل ما من شأنه النهوض بقطاع التعليم، ومشدداً على أن تطوير مؤسساتنا التعليمية وتحقيق الإنجازات والتميز والإبداع يشكل خير رد على مخططات الاحتلال وجرائمه وخاصة ما يتعرض له المدرسين والطلبة وأهلنا في مدينة القدس، وما تواجهه مدارسها من ضغوط لفرض المنهاج الإسرائيلي بدلاً من المنهاج الفلسطيني عليها.
وعلى صعيد آخر، صادق المجلس على سياسة وإجراءات استضافة البريد الإلكتروني الحكومي التي يوفرها مركز الحاسوب الحكومي لكافة المؤسسات الحكومية المختلفة للأغراض الرسمية، والتي تمكن كافة الموظفين باختلاف مستوياتهم الوظيفية بتبادل الرسائل الإلكترونية، ضمن النطاقات الإلكترونية المسجلة في البيئة الإلكترونية للحاسوب الحكومي، كما يسمح بتبادل الرسائل الإلكترونية، مع كافة أنظمة البريد الإلكتروني العالمية.
كما صادق على سياسة وإجراءات استضافة المواقع الإلكترونية الحكومية، والتي تمكن كافة المؤسسات الحكومية من نشر موقعها الإلكتروني على نطاقها الرسمي على الشبكة العنكبوتية ضمن مساحة مخصصة للجهة المستفيدة على خوادم مركز الحاسوب الحكومي.
وصادق على سياسة وإجراءات حجز النطاقات الإلكترونية الحكومية، والتي تمكن المؤسسات الحكومية من عرض محتوياتها التي توضح عملها أو عرض خدماتها الإلكترونية التي تقدمها من خلال شبكة الإنترنت، بحيث يقوم مركز الحاسوب الحكومي بإدارة أسماء النطاقات المتفرعة من النطاق العلوي الدولي الخاص بدولة فلسطين (PS).
وأحال المجلس كلاً من مشروع قرار بقانون المالكين والمستأجرين، ومشروع لائحة شراء مدد الإعارة والإجازات بدون راتب لأغراض التقاعد، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها، وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لعرضها على جلسة مجلس الوزراء، واتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنها في جلسات مقبلة.
