طالب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي بريطانيا بوعد مشابه لوعد بلفور، عبر الاعتراف بدولة فلسطين.وانتقد المالكي، خلال لقائه وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط والتنمية الدولية اليستر بيرت، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، التحضيرات لإحياء وعد بلفور الذي يمثل التراجيديا الفلسطينية، فالاحتفال بمثل هذا الوعد يعتبر احتفالا بمرور مئة عام على عذابات وآهات الشعب الفلسطيني.

وقال المالكي: "لقد أصبح بلفور مشهورا بوعده لليهود بإقامة دولة لهم على أرض فلسطين، وأنا أُطالب أن يكون وزير خارجية بريطانيا الحالي مشهورا بإعطاء وعد للفلسطينيين يسمى وعد جونسون عبر اعترافه بدولة فلسطين".

كما طالب المالكي بدعم المطالب الفلسطينية في المحافل الدولية، وقال: "لقد أقنعنا المجتمع الدولي بأن الطريق الأفضل للوصول إلى الدولة هي المفاوضات، ولكن بعد أربعة وعشرين عاما من المفاوضات لم نصل إلى شيء، فنحن نطلب إجابة من المجتمع الدولي على ذلك عبر التدخل الفاعل وفرض السلام عبر إقامة الدولة الفلسطينية، وضرورة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير. وألا يركن العالم على بيانات الإدانة لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بوصفها دولة تتمتع بمناعة ضد مثل هذه البيانات".

ووضع المالكي ضيفه في صورة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والميدانية الجارية على الأرض الفلسطينية، وتأثرها بسياسة الاحتلال الاسرائيلي ونتائجها المتراكمة ومخرجاتها المتفاقمة على كل الأصعدة، فعلى الصعيد السياسي ناقش الوزيران سبل احياء عملية السلام.

وبين المالكي أن أسهل الطرق للنفاذ من عنق الزجاجة تكمن في استجابة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للقرارات الدولية الخاصة بالاستيطان وقرار مجلس الأمن الأخير 2334، والتوقف عن سياسة تخريب الأراضي ومصادرتها وسياسات العقاب الجماعي والقتل خارج القانون، والتوقف عن تبني قرارات عنصرية من شأنها أن تلحق الضرر بالمنطقة والعالم، خاصة تلك المتعلقة بالشعب الفلسطيني ومقدراته بشكل عام والقدس والمقدسات بشكل خاص.

وتطرق المالكي لحرمان الشعب الفلسطيني من استغلال موارده الطبيعية التي تقع في قبضة الاحتلال وتحت سيطرته، حيث إن ما نسبته 62% من الأرض في الضفة الغربية مصنفة "ج"، ويُحظر على الفلسطينيين ممارسة أية سيادة كانت فيها، لا بل تعمل القوة القائمة بالاحتلال إسرائيل، على سرقة الأرض ومكنوناتها وتحويلها لصالح وريع المستوطنين ومصالحهم.

وتناول المالكي الآثار الاجتماعية المدمرة التي خلفها جدار الفصل العنصري، والذي دعت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري لإزالته وتعويض الفلسطينيين المتضررين منه، حيث مزق النسيج الجغرافي والاجتماعي للمدن والبلدات والقرى والعائلات الفلسطينية وتواصلها.

وتناول المالكي المساعي الأمريكية الهادفة لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، مطالبا الحكومة الإسرائيلية اليمينية بالتخلي عن عقليتها الاحتلالية، وضرورة الذهاب إلى حل الدولتين كخيار استراتيجي طبقا لحدود الرابع من حزيران من عام 1967، والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.

وأكد الطرفان الشراكة الاستراتيجية بين حكومتيهما والصداقة القوية بين شعبيهما، والالتزام بالعمل معا لتعزيز العلاقات الثنائية بغية التوصل إلى سلام دائم وشامل في المنطقة.

من جانبه، أوضح اليستر: "أن بلاده بريطانيا تؤكد التزامها طويل الأمد لتحقيق حل الدولتين من خلال المفاوضات". وأضاف "اننا نثمن الشراكة الفلسطينية- البريطانية للعمل مع جميع الأطراف من أجل ضمان تحقيق هذا الهدف المشترك بالرغم من جميع العقبات، ولهذا فإن بريطانيا تؤكد استمرار تأييدها لإقامة دولة فلسطينية عن طريق دعم الحكومة الفلسطينية في توفير الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها".

وأعرب اليستر عن ترحيبه بفرص تعزيز العلاقات البريطانية- الفلسطينية. وقال "حيث نلتزم في إنشاء لجنة وزارية مشتركة تهدف لدعم وتوجيه هذه المساعي والجهود في السنوات المقبلة، وسنسعى للتعاون في الشؤون السياسية والدبلوماسية، والحكم الديمقراطي، وسيادة القانون وتعزيز حقوق الإنسان، ونتطلع لتعزيز التعاون في مجالات التعليم والتجارة والاستثمار والأمن والتنمية، بالإضافة للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".