رام الله الإخباري
نقلت وكالة معا الاخبارية المحلية عن مستشار الرئيس وقاضي القضاة د. محمود الهباش شروط القيادة الفلسطينية لعودة التنسيق الأمني مع إسرائيل، بوقت أكد فيه وجود محاولات إسرائيلية للتواصل مع القيادة من أجل استئناف التنسيق.وأوضح الهباش أنّ القيادة لا تمانع استئناف المفاوضات إذا كانت إسرائيل معنية بذلك، لكن ذلك مشروط بالتزام الأخيرة باعادة الترتيبات على الأرض وفق الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين من خلال عدة نقاط من بينها:
- أن تكون المناطق المصنفة "أ" حسب اتفاقية اوسلو تحت سيادة السلطة بشكل كامل، وأن تكون مراكز السلطة لها حماية قانونية ودولية، ووقف تدخل إسرائيل في هذه المناطق.
- ضمان حرية تنقل المواطن الفلسطيني دون قيود أو شروط.
- الالتزام بحق السلطة في السيطرة على المعابر.
وإلى جانب ذلك، قال الهباش: إن احترام الاتفاقيات يجب أن يكون متبادلاً، وإذا ارادت إسرائيل عدم الاحترام، فلن نكون الطرف الوحيد الذي يتنصل منها.
"لدينا الكثير من البدائل..."
وفي تعقيبه على قضية تقييد حركة تنقل القيادة جراء وقف التنسيق الأمني، أضاف: لن نكون اسرى لإجراءات إسرائيلية، ولدينا الكثير من البدائل، ونحن وشعبنا في حالة نضال، وعلينا تحمل تباعات النضال حتى لو اضطرنا ذلك إلى بعض المعاناة في الحركة، فهذا لا يساوي شيئاً أمام الهدف الوطني الاسمى وهو التخلص من الاحتلال.
وحول سؤال هل يوجد أيّ ضغوط أو محاولات اقليمية أو خارجية للتدخل من أجل استئناف التنسيق الأمني؟ أشار الهباش في اجابته إلى أنّه لا يوجد أي جهود عربية أو ضغوط لاستئناف التنسيق الأمني، وفي آخر الاتصالات مع الاشقاء العرب الذي تمثل بزيارة ملك الأردن إلى رام الله يوم الاثنين لم تكن هذه القضية على جدول الاجتماع أو النقاش.
وكان الرئيس عباس أعلن عن وقف التنسيق الأمني، في خطوة احتجاجية على ما جرى في القدس المحتلة بعد الرابع عشر من تموز المنصرم، عندما نصبت سلطات الاحتلال بوايات الكترونية وكاميرات مراقبة على ابواب المسجد الاقصى.
وكالة معا
