قالت صحيفة عبرية، الليلة الماضية، إن جهود وزير الاتصالات الإسرائيلي "أيوب قرا" الهادفة لإغلاق قناة الجزيرة القطرية باءت بالفشل، وأن مكتب الجزيرة في القدس المحتلة يعمل كالمعتاد.وذكرت صحيفة "هآرتس" أن جهود "قرا" باءت كلها بالفشل ولم يستجب لطلبه بإغلاق الجزيرة أي جهة، ومن بينها امتناع مكتب الصحافة الحكومي عن سحب اعتماد بطاقات الصحافة لصحفيي الجزيرة في القدس بدعوى أن هكذا إجراء بحاجة لموقف حاسم من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
فيما بين رئيس مكتب الصحافة الحكومي قوله أن "الطريق لا زالت بعيدة أمام سحب بطاقة الصحافة الخاصة بصحفيي الجزيرة".وقال إن الأمر يحتاج إلى إدانة حاسمة من الأمن الإسرائيلي، وأن المكتب ينتظر هكذا إدانة، مشيرًا إلى أنه لن يكون بالإمكان سحب رخص وبطاقات الصحافة الخاصة في الجزيرة قبل القيام بجلسات استماع للموظفين في المكتب.
أما بخصوص تصريحات "قرا" حول توجهه لشركات الكوابل والأقمار الصناعية الإسرائيلية لقطع بث الجزيرة فقد عقبت شركتي "هوت" و "ياس" على التصريحات قائلة إنها لم تصرح بالمطلق بنيتها قطع بث الجزيرة وأن الأمر يحتاج إلى سلسلة إجراءات طويلة يتم دراستها وفقاً لتقديرات الحالة.
كما عقبت وزارة الأمن الداخلي على تصريحات "قرا" قائلة إن مسألة حظر نشاطات الجزيرة ليس من صلاحياتها بل من صلاحيات الشرطة فيما تنصلت الأخيرة من توجيهات "قرا" بالقول إن الأمر بحاجة للفحص لدى وزارتي الاتصالات والأمن الداخلي.
وكان "قرا" قال مساء أمس الأحد إنه أصدر توصياته للجهات المختصة بالعمل على إغلاق قناة الجزيرة العاملة في الكيان الإسرائيلي.وأعلن "قرا" في مؤتمر عقده بمقر الوزارة عن خطوات اتخذها في سبيل إغلاق القناة وبينها توجهه لوزير الأمن الداخلي بطلب إغلاق مكاتب القناة وتقييد بثها عبر القمر الصناعي المفتوح، إضافة إلى نيته التوجه إلى مكتب الصحافة الحكومي بطلب سحب رخصة صحفيي الجزيرة.كما تحدث عن نيته طرح مشروع قانون بالتعاون مع الجهات المختصة لتعديل قانون الإعلام وذلك في سبيل منح وزارته الوسائل لإغلاق قنوات "تحريضية" مستقبلاً.
وقال إن "دولًا عربية أغلقت مؤخرًا مقرات قناة الجزيرة واتهمتها بدهم الإرهاب ومن بينها السعودية، وأن إسرائيل ستكون في الحلف المتعقل بهذا السياق وليس في حلف ايران وحزب الله".ويتبين من مجمل الردود بأن مكتب الجزيرة في "إسرائيل" يعمل كما يرام وأن تصريحات "قرا" لم تجد آذانًا صاغية لغاية الآن.
