قضت محكمة الاحتلال المركزية  في حيفا، اليوم الأحد، بسحب الجنسية الإسرائيلية من الشاب علاء زيود (22 عاما) من مدينة أم الفحم، بحسب طلب وزارة الداخلية الاسرائيلي وذلك بعد أن حكم على زيود بالسجن لمدة 25 عاما بعد إدانته بتنفيذ عملية دهس في مفرق 'جان شموئيل' قرب الخضيرة بالعام 2015.

وأمهلت المحكمة زيود حتى مطلع تشرين الأول القادم لتقديم الاستئناف على قرارها الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد البت بالاستئناف.وسوغ نائب رئيس المحكمة المركزية، القاضي إبراهام إلياكيم قراراه بالقول: "إسقاط الجنسية عن زيود، بمثابة خطوة لازمة ومقبولة، فلكل مواطن هناك الحقوق والواجبات، ولعل أهم الواجبات الحفاظ على الولاء للدولة، إذ يتم التعبير عن الولاء للدولة من خلال عدم المشاركة في أعمال معادية وعدم المس بأمنها وأمن مواطنيها".

وسبق أن أصدرت المحكمة المركزية، قبل عام، حكما بالسجن 25 عاما على زيود، بزعم تنفيذه عملية دهس تلاها طعن في شارع 65 قرب الخضيرة، أدى إلى إصابة مجندة إسرائيلية بجراح صعبة في حين أصيب ثلاثة آخرون بجراح متوسطة.كما أدانت المحكمة زيود بأربعة محاولات قتل بالإضافة إلى حيازة سكين، وفرضت عليه غرامة مالية، تدفع للمصابين الأربعة على شكل تعويضات بقيمة 150 ألف شاقل، 80 ألف شاقل، 70 ألف شاقل و40 ألف شاقل.

وبالتنسيق مع وزارة الداخلية وبحسب توصيات وزارة الأمن، قدمت النيابة العامة، طلبا للمحكمة المركزية، بسحب الجنسية الإسرائيلية من زيود، حيث جاء طلب النيابة العامة بعد أن قدم وزير الداخلية السابق، سيلفان شالوم، الذي استقال بعد سلسلة فضائح جنسية، والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، طلبا في شهر آذار/ مارس عام 2016، لسحب جنسية علاء زيود، بعد أن نسبت له تهمه تنفيذ عملية دهس وطعن.

وجاء في طلب النيابة إسقاط المواطنة عن الشاب زيود: 'في تاريخ 01.03.2016 أعلن وزير الأمن في حينه موشيه يعالون، بمطلع آذار/ مارس الماضي نيته سحب مواطنة علاء زيود بموجب السلطة الممنوحة له وفقا لقانون المواطنة، وذلك في أعقاب العملية التي نفذها زيود يوم 11.10.2015 في جان شموئيل، حين قام بدهس وطعن 4 مواطنين إسرائيليين، بينهم جنديان، علمًا أنّ قسمًا منهم أصيب بجراح خطيرة'.

وقالت النيابة العامة في بيانها إن: 'زيود كان قد أدين استنادا على اعترافاته، يوم 08.03.2016، بقرار من المحكمة المركزية في حيفا بأربع مخالفات محاولة قتل وبمخالفة حيازة سكين بصورة غير قانونية'.