حاول وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، في تصريحاته الأخيرة بشأن التحرك الدبلوماسي الفلسطيني، ممارسة مناورة سياسية يتفادى من خلالها في الوقت نفسه إغضاب تل أبيب والسلطة الفلسطينية.

فالوزير الفرنسي أكد في تصريح صحفي، الثلاثاء، عزم باريس تقديم الدعم مجددا لمشروع القرار الفلسطيني في الأمم المتحدة، إلا أنه تساءل عن الهدف من التحرك السلطة لدى المحكمة الجنائية الدولية.

وكانت فرنسا قد دعمت في نهاية ديسمبر مشروع القرار الفلسطيني في الأمم المتحدة، الذي يطالب بالتوصل الى اتفاق سلام مع إسرائيل خلال سنة وانهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال 3 سنوات.

ورغم فشل مشروع القرار إثر تصويت الولايات المتحدة واستراليا ضده، وامتناع خمس من الدول الـ15 في مجلس الأمن عن التصويت، إلا أن الحكومة الإسرائيلية أعربت عن غضبها من الدعم الفرنسي.

وردت السلطة الفلسطينية بالإصرار على السير قدما في المعركة الدبلوماسية، إذ أعلنت عزمها إعادة تقديم المشروع، كما طلبت رسميا الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، بهدف ملاحقة القادة الإسرائيليين.

والثلاثاء، أطلق فابيوس سلسلة مواقف حملت إشارات للجانبين، فهو تساءل عن الحكمة من تقديم مشروع القرار مجددا رغم أنه أكد على دعم باريس، مضيفا أنه سيبحث القضية مع الأردن ومصر وأطراف اقليمية أخرى.

وقال في لقاء مع جمعية الصحفيين الدبلوماسيين الفرنسيين إن \"فرنسا اتخذت موقفا مؤيدا لمشروع القرار هذا (في ديسمبر الفائت)، رغم أنه كانت لدينا اعتراضات على الطريقة وعلى بعض ما تضمنه من معايير\".

وأكد أن باريس ستصوت بنفس الطريقة إذا ما عرض الفلسطينيون من جديد مشروع القرار نفسه، لكنه قال \"السؤال الحقيقي، ما هو الهدف من ذلك: إثارة فيتو أميركي؟ التأكيد من جديد على هذا الموقف حيال الحكومة الإسرائيلية؟ لست أدري\".

كما حذر فابيوس من \"منطق التصعيد\"، مشيرا بذلك إلى طلب الانضمام الفلسطيني إلى المحكمة الجنائية الدولية، الذي ردت عليه إسرائيل بعقوبات فورية، والذي أثار غضب حليفهم الأميركي.

وقال الوزير الفرنسي \"بقدر ما يحق للفلسطينيين أن تكون لهم دولة، وبقدر ما هو ضروري تحريك الوضع القائم الذي لا يجلب أي خير، بقدر ما يتعين السعي إلى إيجاد حل توافقي\".

وأضاف \"بمجرد دخولنا دوامة التصعيد هذه نصل إلى نتائج لم نكن ننشدها. في الوقت نفسه فإن المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة قائمة ونحن نعترف بعملها\"، مذكرا بأن فرنسا صدقت على اتفاقية روما المؤسسة لهذه المحكمة.