المستوطنون يطالبون نتنياهو ببناء مستوطنة جديدة شمال رام الله

بناء مستوطنة جديدة شمال رام الله

ينشط المستوطنين الذين اخلتهم الحكومة الإسرائيلية من بؤرة ميغرون في الضفة الغربية، قبل خمس سنوات، بناء على قرار المحكمة العليا، اليوم بجمع تواقيع وزراء واعضاء كنيست على رسالة موجهة الى رئيس الحكومة الاسرائيلية  بنيامين نتنياهو، تطالب بتخصيص مستوطنة ثابتة لهم خلال الشهر القادم.

ويعيش المستوطنون  في المباني الجاهزة التي نقلوا اليها بالقرب من مستوطنة بساغوت المقامة على اراضي المواطنين في مدينة البيرة شمال رام الله ، ولا يزالون بانتظار مصادقة مجلس التخطيط الاعلى في الادارة المدنية الاسرائيلية  على خارطة بناء بيوت ثابتة لهم في "جبعات هييكف" كما تم وعدهم عشية الاخلاء.

وقد حاول ممثلو المستوطنين وبالتعاون مع جهات مختلفة، طوال السنوات الخمس الماضية، تنظيم مسألة اقامة المستوطنة مع السلطات حسب القرار الحكومي.وبعد ايداع الخارطة واسقاط الاعتراضات عليها، ينتظر المستوطنون المصادقة على الخارطة من قبل مجلس التخطيط الاعلى، لكن النقاشات في اللجنة تأجلت عدة مرات، كان آخرها قبل شهرين.

ويقول  المستوطنون ان المستوى السياسي هو الذي يؤخر انعقاد مجلس التخطيط الأعلى. وفي الشهر القادم يفترض بالمجلس الانعقاد مرة أخرى، للمصادقة على اقامة المستوطنة التي أقرتها الحكومة قبل خمس سنوات.

وجاء في الرسالة الموجهة الى نتنياهو انه "بعد خمس سنوات من التأخير لا يوجد أي مبرر لتأخير البناء في المكان".ومن بين الموقعين على الرسالة رئيس الكنيست يولي ادلشتين، والوزراء زئيف الكين وياريف ليفين ونفتالي بينت واييلت شكيد واوفير اوكونيس واوري اريئيل وتساحي هنغبي وايوب قرا، ونائبي الوزراء ايلي بن دهان وتسيبي حوطوبيلي، واعضاء كنيست من الليكود والبيت اليهودي.

الى ذلك، شارك رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، في وضع حجر الأساس لبناء حي جديد في مستوطنة بيتار عيليت.في المقابل يطالب مستوطنو سانور وحومش، في شمال الضفة، بإلغاء قانون الانفصال والسماح لهم بالعودة لاستيطان المنطقة.

ونظم المجلس الاقليمي "السامرة" (شمال الضفة الغربية – المحرر)، ولجنة المستوطنين في ذات الاقليم، يوم الخميس، تظاهرة على آثار مستوطنة حومش، شارك فيها حوالي الفي مستوطن، بينهم وزراء واعضاء كنيست يؤيدون مشروع قانون إلغاء قانون الانفصال الذي قدمه رئيس الائتلاف دافيد بيتان ورئيسة كتلة "البيت اليهودي" شولي معلم.وقانون الانفصال هو القانون الذي سنته الكنيست ابان حكومة شارون 2005 ليتسنى بموجبه اخلاء الوجود الإسرائيلي من قطاع غزة وكذلك من بعض المستوطنات في شمالي الضفة الغربية.