رحب الأردن بتراجع السلطات الإسرائيلية عن إجراءاتها في الحرم القدسي حول المسجد الأقصى، معتبرا أنه "خطوة أساسية كان لا بد منها لتهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في الأراضي المقدسة".
وقال وزير الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، في بيان له إن "تفكيك البوابات الإلكترونية وإزالة ممرات التفتيش وإلغاء كاميرات المراقبة وإزالة قواعدها، هي خطوات لا بد منها في سبيل الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس".
وشدد المومني على أن "إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال، لا يحق لها فرض إجراءات من شأنها تغيير هذا الوضع".واشار الوزير إلى "الجهود الحثيثة والمباركة التي قام بها الملك عبد الله الثاني، الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، وموقفه الحازم تجاه محاولات تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، بالتنسيق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس".
وأكد المومني أن "إعادة الوضع في المسجد الأقصى لما كان عليه قبل الأحداث الأخيرة، هو تاكيد على ضرورة عدم المساس بالأوضاع التاريخية والقانونية للأماكن المقدسة وضرورة الالتزام بذلك من أجل التأسيس لأفق سياسي لحل النزاع على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".
وعبر المومني عن تقدير الأردن لـ"الدور الكبير الذي قام به المقدسيون وحراس الحرم القدسي الشريف، في التصدي للإجراءات الإسرائيلية الأخيرة ورفضها بعزيمة وإصرار، وثبات موقفهم في الدفاع عن المسجد الأقصى ضد الإجراءات الإسرائيلية المرفوضة".وأعرب عن الأمل بأن تشكل صلاة الجمعة المقبلة في المسجد الأقصى "حالة طبيعية"، وأن يمارس المسلمون شعائرهم كما فعلوا على مر القرون، وأن "تعود الأمور إلى سابق عهدها دون استفزازات أو معيقات ودون أي محاولات لتغيير الوضع القائم".
