أعربت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عن رفضها الشديد للحكم الجائر والتعسفي والقاسي بحق الفلسطيني عبد الكريم ابو حبل المعتقل في سجون النمسا بطلب اسرائيلي.ورأت أن الحكم جاء بدوافع وتحريض اسرائيلي واضح وملاحقة الأسرى المحررين على سوابق قديمة وانتماءات سابقة.وأكدت الهيئة أنها تتابع القضية منذ بدايتها مع وزارة الخارجية وسفارة دولة فلسطين في النمسا التي لم تدخر جهدا في الدفاع عن المعتقل ومساندته في محنته.

وقال رئيس الهيئة عيسى قراقع: أن أبو حبل لم يرتكب اية مخالفة تستدعي صدور حكم بـ "المؤبد" وأن ثلاث تهم وجهت له وكانت جميعها تتمحور في الانتماء لتنظيم فلسطيني "حماس" والتحريض عبر "الفيسبوك" وتحريض اشخاص آخرين على القيام بعمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي، دون اثبات ارتكابهم لأي عمل فعلي ضد الاحتلال، وان أولئك المعتقلين في السجون الإسرائيلية والذين تدعي المحكمة النمساوية أنه قد حرضهم على ممارسة العنف قد صدرت بحقهم احكاما مخففة في السجون الاسرائيلية.

واضاف "لقد اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي العديد من الفلسطينيين بتهمة التحريض، وبسبب منشورات على الفيسبوك، ولكن لم يسبق أن صدر عن المحاكم الإسرائيلية حكما قاسيا كهذا بحق فلسطيني اتهم بذات التهم أو بتهم شبيه".وتابع قراقع: لذا نستهجن الحكم الصادر في النمسا بحق "ابو حبل" وندعو القضاء النمساوي الى اعادة النظر بالقضية والتعامل بإيجابية مع الاستئناف المقدم من قبل محامي المعتقل.

واوضحت الهيئة في بيانها بأن المواطن عبد الكريم محمد إبراهيم أبو حبل (28 عاما) هو فلسطيني الجنسية ويقيم في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وكانت السطات النمساوية قد اعتقلته بتاريخ 20 / 7 / 2016 بناء على طلب اسرائيلي بعدما وصل اليها طالبا حق اللجوء السياسي.

وكانت احدى المحاكم النمساوية قد بدأت يوم الاثنين من الأسبوع الماضي جلساتها للبت في قضية المعتقل الفلسطيني " أبو حبل" والمحتجز لدى السلطات النمساوية منذ تموز/يوليو 2016، بناء على طلب اسرائيلي، واصدرت مساء أول أمس بحقه حكما بالسجن الفعلي "المؤبد" بتهمة التحريض وتحريض آخرين على القيام بعمليات ضد اسرائيل.وعقب تقديم طلب الاستئناف اصدر القاضي قرارا بتعليق الحكم لحين البت النهائي بالاستئناف من قبل المحاكم المختصة هناك.واشارت الهيئة الى أن اسرائيل لم يسبق أن طلبت من السلطات النمساوية تسليمها "ابو حبل" لكن يُخشى أن يحدث ذلك لاحقا.

يذكر بأن المعتقل عبد الكريم ابو حبل، كان قد اعتقل عام 2004 من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وكان طفلا حينها ولم يكن قد تجاوز  15 عاما من العمر، وأطلق سراحه عام 2013 بعد قضاء فترة محكوميته البالغة (9) سنوات.وفي الختام عبّرت الهيئة عن تقديرها العالي لدور وزارة الخارجية الفلسطينية وسفارة دولة فلسطين في النمسا في متابعة القضية، مطالبة بتضافر الجهود الحقوقية والقانونية وتكثيف العمل أكثر خلال الفترة المقبلة، بما يضمن التأثير على القضاء النمساوي بشكل قانوني ودفعه للنظر بإيجابية للاستئناف المقدم من قبل المعتقل وتخفيف الحكم القاسي الصادر بحقه وصولا للإفراج عنه.