ذكرت مصادر في الشرطة الإسرائيلية إن منظومة الكاميرات الذكية التي صادق المجلس الوزاري المصغر على تركيبها كبديل لأجهزة كاشفات المعادن (البوابات الإلكترونية) والكاميرات التي أزيلت فجر اليوم، الثلاثاء، من مداخل الحرم المقدسي من شأنها أن توفر الردع أكثر من المنع لعمليات.

وكان قد صادق المجلس الوزاري المصغر على تركيب المنظومة التي أطلق عليها "الفحص الذكي"، وهي عملية يتوقع أن تستغرق نحو نصف ساعة على الأقل.

علاوة على ذلك، فإن الشرطة تشكك بشأن جدوى الكاميرات مقابل الاستثمار المالي الكبير الناجم عن تفعيلها، كما تشدد على أنها تعتمد على مخزون من الصور لأناس تم تشخيصهم مسبقا من قبل أجهزة الأمن.

وكانت أجهزة كاشفات المعادن والكاميرات التي نصبت على مداخل الحرم المقدسي قد أثارت موجة من الاحتجاجات في وسط المقدسيين والفلسطينيين عامة، والعالم العربي بأسره.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤول إسرائيلي، وصف بأنه مطلع على مضامين جلسة المجلس الوزاري المصغر، قوله إن إحدى الوسائل البديلة التي اقترحتها الشرطة على المجلس الوزاري كانت استخدام كاميرات ذكية ذات مواصفات بإمكانها تمييز ملامح الوجه.

وتعتمد هذه المنظومة على مخزون من الصور التي يمكن أن تصل إلى الشرطة الإسرائيلية والشاباك والوزارات الحكومية. وكل صورة تدخل إلى المنظومة يتم تصنيفها بحسب مستوى التهديد الذي يشكله الشخص المصور.

وجاء أن المنظومة قادرة على مسح ملايين من الصور للوجوه خلال عدة ثوان، وقادرة على تحديد هوية الشخص المصور بموجب 12 معيارا مختلفا، على الأقل، في منطقة الوجه.

كما جاء أن المنظومة قادرة على تحديد المسافة بين العينين وقطر الرأس والأذنين، وتقدم إمكانيات مختلفة يمكن بواسطتها التحقيق من هوية الشخص حتى لو كان يرتبع قبعة تغطي وجهه.

وأضاف التقرير أن هذه الكاميرات، التي يفترض أن يتم نصبها على بعد عدة أمتار من المواقع التي يقف فيها عناصر الشرطة للتدقيق، يفترض أن يتم التحكم بها من قبل مركز "مباط 2000" التابع لشرطة الاحتلال في القدس.

وبهذه الطريقة، فإن كل شخص يمر أمام الكاميرات، وتظهر صورته في مخزون الصور، فإن المنظومة ستصدر إشارة إلى المسؤولين في المركز بأنه وصل إلى المكان، وتصدر تعليمات بتفتيشه أو استجوابه.

وأشار التقرير إلى أن الحديث عن منظومة سبق وأن تمت تجربتها من قبل شرطة الاحتلال في باب المغاربة، وتم بواسطتها فحص منظومة كان قد اقترحها على الشرطة رئيس الاستخبارات العسكرية السابق، أهارون زئيفي فركش، الذي يترأس حاليا شركة "FST Biometrics" ويعتبر أحد مؤسسيها، وتعمل على تطوير تكنولوجيا تشخيص بيومتري.

إلى ذلك، قالت "هآرتس" إنه ليس من الواضح، في هذه المرحلة، ما إذا كان سيتم المصادقة على المنظومة التي يقترحها فركش، حيث تقوم الشرطة، بشكل مواز، بفحص منظومات أخرى تعتمد على التكنولوجيا ذاتها. كما تشير تقديرات الشرطة إلى أن هناك تكنولوجيا أكثر تطورا من تلك التي يقترحها فركش.

وفي هذا السياق، نقلت عن مصدر في الشرطة قوله إنه التجربة التي أجريت في باب المغاربة لم تظهر بشكل مؤكد أن الحديث عن منظومة توفر الرد بشكل مطلق. وبحسبه فإن المنظومة لم تشخص ولم تحذر في كل الحالات مثلما كان يجب.

وأضاف المصدر نفسه أن المنظومة تمنح الشرطة القدرة على الكشف عن أشخاص كانوا "مشتبهين" في السابق أو يوجد معلومات بشأنهم، ولكنها لن توفر حلا في حالات معينة، مثل العملية التي نفذت مؤخرا في القدس من قبل شبان من مدينة أم الفحم بدون أي ماض جنائي أو خلفية أمنية. ويتضح أن المنظومة توفر ردعا بشأن من كان موسوما مسبقا من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية، وبدرجة أقل بشان منفذي عمليات أفراد قرروا تنفيذ عمليات.