أعلن الرئيس محمود عباس عن تجميد الاتصالات مع دولة الاحتلال، وعلى كافة المستويات لحين التزام إسرائيل بإلغاء الإجراءات التي تقوم بها ضد شعبنا الفلسطيني عامة، ومدينة القدس والمسجد الأقصى خاصة، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى؛ "مع رفضنا لما يسمى البوابات الالكترونية كونها إجراءات سياسية مغلفة بغلاف أمني وهمي، تهدف إلى فرض السيطرة على المسجد الأقصى والتهرب من عملية السلام واستحقاقاتها، وحرف الصراع من سياسي إلى ديني، وتقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً".
كما أعلن في ختام اجتماع القيادة الفلسطينية حول ما يتعرض له المسجد الأقصى والقدس، الذي عقد مساء اليوم الجمعة في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، عن تخصيص مبلغ 25 مليون دولار أميركي جديد لتعزيز صمود أهلنا في مدينة القدس من مواطنين ومؤسسات وتجار.
واعتبر الرئيس أن القيادة الفلسطينية في حالة انعقاد دائم لمتابعة كل المستجدات.ودعا إلى عقد جلسة للمجلس المركزي الفلسطيني لوضع التصورات اللازمة والخطط لحماية مشروعنا الوطني وحماية حقنا في تقرير المصير والدولة، كما دعا اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني إلى الإسراع في استكمال كامل إجراءاته من أجل عقد جلسة للمجلس لحماية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وتعزيز دورها وتفعيل مؤسساتها.
ووجه الرئيس نداءً، باسم الأقصى والقدس، إلى جميع القوى والفصائل، وخاصة حركة "حماس"، من أجل الارتقاء فوق خلافاتنا وتغليب الشأن الوطني على الفصائلي، والعمل على وحدة شعبنا، وإنهاء آلامه وعذاباته.
وطالب الجميع بوقف المناكفات الإعلامية وتوحيد البوصلة نحو القدس والأقصى، كما طالب حركة "حماس" بالاستجابة لنداء الأقصى بحل اللجنة الإدارية وتمكين حكومة الوفاق الوطني من أداء مهامها، والذهاب إلى انتخابات وطنية شاملة.
