فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 16 عالما ومسؤولا عسكريا سوريا للاشتباه في تورطهم بهجوم كيميائي بشمالي سوريا أودى بحياة عشرات المدنيين في أبريل/نيسان الماضي.وتستهدف العقوبات التي وافق عليها وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في بروكسل، ثمانية علماء وثمانية من كبار المسؤولين العسكريين السوريين.وشدد قرار الاتحاد يوم الاثنين على أن الشخصيات التي شملتها العقوبات ساهمت في تطوير واستخدام أسلحة كيميائية ضد السكان المدنيين في سوريا.

وذكر مجلس حكومات الاتحاد في بيان أنه بهذا يرتفع إلى 255 عدد الأشخاص المدرجين على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالصراع في سوريا، في حين تشمل العقوبات الحالية 67 شركة لها صلات بحكومة بشار الأسد.وقال وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون الاثنين في بروكسل إن القائمة الجديدة "تظهر تصميم بريطانيا وسائر أصدقائنا في أوروبا على التصرف ضد أولئك المسؤولين عن هجمات كيميائية في سوريا".

ترحيب
وفي واشنطن رحبت وزارة الخارجية الأميركية بقرار الاتحاد الأوروبي، مذكّرة بأن الولايات المتحدة فرضت في الأشهر الأخيرة عقوبات على أفراد ومنظمات مرتبطة بالترسانة الكيميائية السورية.

وقالت الوزارة في بيان إن "الجهود المشتركة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي (...) تندرج في إطار الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمحاسبة نظام الأسد على انتهاكه منذ أمد بعيد الضوابط المفروضة على استخدام الأسلحة الكيميائية". وفي 30 يونيو/حزيران الماضي، أكد خبراء من منظمة حظر الأسلحة الدولية في تقرير استخدام غاز السارين خلال قصف قرية خان شيخون يوم 4 أبريل/نيسان الماضي في سوريا حيث قتل 87 شخصا بينهم عدد كبير من الأطفال.

واتهم الغرب قوات النظام بشن هجوم كيميائي، لكن النظام السوري وحليفته روسيا نفيا ذلك.وتشمل العقوبات المفروضة على سوريا حظرا على النفط وقيودا على بعض الاستثمارات وتجميد أصولالبنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي وقيودا على تصدير تجهيزات وتكنولوجيا. ومُددت العقوبات يوم 29 مايو/أيار الماضي حتى 1 يونيو/حزيران 2018.