قال وزير الامن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد اردان، في حديثه عن عملية الأقصى التي نفذها ثلاثة شبان من مدينة ام الفحم يوم الجمعة في باحة الحرم القدسي، واستشهاد الثلاثة، قال الوزير الاسرائيلي ان من الوارد دراسة إمكانية هدم بيوت منفذي العملية وهم مواطنين إسرائيليين.
وأضاف الوزير اردان: "يتعلق قرار هدم منازل منفذي العملية من عدمه، بمسألة مدى انتشار هذه الظاهرة وسط الجمهور العربي. ولهذا فإن المحكمة العليا ارتأت في وقت سابق انه من غير المجدي هدم منازل ليهود نفذوا علميات ضد عرب، معللا ذلك بعدم انتشار هذه الظاهرة وسط اليهود ولا تحظى بتأييد لديهم. وفي حال رأينا تأييدا متزايدا لمثل هذه العمليات وسط الجمهور الفلسطيني ، وفي حال رأينا احتمال ان يحذوا آخرون حذوهم، فإنه من الضروري التفكير في هدم منازلهم".
وردا عن سؤال هل هذا الحال يشبه حال أكتوبر 2000، والمقصود هنا هبة الجماهير الفلسطينية مع اندلاع الانتفاضة الثانية، قال الوزير اردان: "نحن نعيش طوال الوقت في صراع، وأنا شخصيا اتبنى برنامجا من شأنه ان يعمق وان يوسع خدمات الشرطة في البلدات العربية في إسرائيل. برأيي ان الغالبية العظمى من الجماهير العربية في إسرائيل هم مواطنون عاديون يحافظون على القانون، وأريد للشرطة ان تكون اكثر نشاطا في البلدات العربية لكي تحمي الصغار من العنف المستشري في المجتمع العربي. الى ذلك، فثمة عناصر متطرفة وعنيفة في المجتمع العربي تحرض مثل الشيخ رائد صلاح وجهات أخرى ونحن نقوم بكل جهد لنجعلها خارجة عن القانون".
وحول ما تم ضبطه في الحرم القدسي اثناء عمليات التفتيش منذ يوم الجمعة ولغاية اليوم والحرم القدسي مغلق بوجه رواده، قال وزير الامن الداخلي الإسرائيلي انه تم ضبط وسائل قتالية رغم انها ليست أتوماتيكية، ولكنها وسائل قتالية مثل سكاكين وما شابه ذلك. لقد تم العثور على الكثير من الأدوات ثنائية الاستخدام، أي يمكن استخدامها كوسائل قتالية، وعلى الشرطة ان تبدي رأيها في كل النشاطات التي تتم في الحرم القدسي ولا علاقة لها بالتعبد".
