توافق الجانب الفلسطيني والإسرائيلي برعاية أميركية على حصة الجانب الفلسطيني من المرحلة الأولى من مشروع التعاون الإقليمي لقناة البحرين (البحر الأحمر– البحر الميت)، والتي كانت مقدرة بـ20- 30 مليون متر مكعب سنويا، من خلال نظام التحلية الإسرائيلي في البحر الأبيض المتوسط. وأوضحت سلطة المياه في بيان صحفي، أن التوافق يأتي تمهيدا لتوقيع الاتفاقية، كما ورد في مذكرة التفاهم الموقعة في واشنطن بتاريخ 9 كانون الأول 2013، بين الأطراف الثلاثة المستفيدة (فلسطين، والأردن، وإسرائيل).
وقال رئيس سلطة المياه مازن غنيم: "بعد نقاشات طويلة استمرت لأكثر من عام ونصف مع الجانب الإسرائيلي، توصلنا إلى توافق مبدئي يقوم على الحصة الفلسطينية بما مجموعه 32 مليون متر مكعب سنويا من المياه (22 للضفة و10 لغزة)، وبأسعار 3.3 شيقل للمتر المكعب في الضفة الغربية، و3.2 شيقل للمتر المكعب في قطاع غزة، وهذا الأمر من شأنه أن يخفف العطش الذي تعاني منه غالبية التجمعات الفلسطينية".
وأضاف غنيم "نعتبر أن مشروع قناة البحرين يأتي في إطار التعاون الإقليمي الهادف لتوفير كميات مياه إضافية في ظل ما نواجهه من شح في المصادر المائية المتاحة، وزيادة النمو السكاني، والطلب المتزايد على المياه، لكافة الأغراض الأساسية لحياة كريمة.
وأكد "أن الحصول على حصة مائية من هذا المشروع لا يوجد له أي انعكاسات على مفاوضات الحل النهائي، كما لا يتعارض بأي حال من الأحوال مع إصرارنا على تحقيق حقوقنا العادلة، من كافة المصادر المائية، الأمر الذي كان وما زال أحد أهم القضايا الأساسية التي بحاجة إلى تكثيف الجهود على كافة الصعد، المحلية، والعربية، والدولية".كما شدد على ضرورة تعاون الجانب الإسرائيلي لتطبيق هذا الاستحقاق، دون وضع شروط مسبقة، بما يلزم لمتطلبات البنية التحتية، وتحييد كافة الأمور السياسية، معربا عن أمله بدعم الدول المانحة، لتوفير الدعم المالي والفني اللازم، لتطوير البنية التحتية اللازمة، للبدء بالخطوات التنفيذية على أرض الواقع لهذا المشروع، وبأسرع وقت ممكن.
