قدم عضو ديمقراطي في مجلس النواب الأميركي، يوم أمس الأربعاء، طلبا للمجلس يدعو لبدء إجراءات عزل الرئيس، دونالد ترامب، بتهمة عرقلة العدالة، الأمر الذي سارع البيت الأبيض إلى التنديد به، واعتباره من قبيل الألاعيب السياسية.وأودع النائب عن ولاية كاليفورنيا، براد شيرمان، الذي يعتبر أقرب إلى جناح اليسار في الحزب الديموقراطي، في دوائر مجلس النواب اقتراح قانون وقعّه معه زميله آل غرين يطالب فيه بمحاكمة الرئيس بتهمة عرقلة سير العدالة، مؤكدا أن إدانة الرئيس بهذه التهمة تقود إلى عزله.

واستند شيرمان وغرين في اتهامهما للرئيس بعرقلة سير العدالة إلى تدخله في التحقيق الذي كان يجريه مدير مكتب التحقيقات الفدرالية، جيمس كومي، بشأن مايكل فلين أحد اقرب مستشاري ترامب قبل أن يعمد الرئيس إلى إقالة كومي.ولكن البيت الأبيض سارع إلى التنديد بهذه الخطوة، معتبرا إياها على لسان الناطقة باسمه سارا هوكابي-ساندرز "سخيفة بالكامل، الأسوأ في الألاعيب السياسية".

يشار إلى أنه يحق للكونغرس عزل الرئيس في إجراء يتم على مرحلتين. إذ يتعين أولا على مجلس النواب أن يوجه الاتهام إلى الرئيس (إمبيتشمنت) لتنتقل بعدها القضية إلى مجلس الشيوخ الذي يتولى "محاكمة" الرئيس في إجراء ينتهي بالتصويت على إدانته. ويدان الرئيس وبالتالي يعزل تلقائيا، إذا صوّت أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ لمصلحة إدانته وإلا تتم تبرئته.

وقال شيرمان إن "التقدم بنصوص لعزل الرئيس هي الخطوة الأولى في مسيرة طويلة"، معترفا بأن هذه الخطوة لا تتعدى الإطار الرمزي حاليا. لكن النائب الديموقراطي أكد أنه يعوّل على انضمام الجمهوريين إلى معركة عزل ترامب إذا استمر في "عدم كفاءته".ولم يسبق في تاريخ الولايات المتحدة أن عزل أي رئيس من منصبه. ولكن هناك رئيسان تم توجيه الاتهام إليها قبل أن يبرئهما مجلس الشيوخ، وهما أندرو جونسون في 1868 وبيل كلينتون في 1998. أما الرئيس ريتشارد نيكسون ففضل الاستقالة في 1974 لتجنب عزله الذي كان محتوما بسبب فضيحة "ووترغيت".