قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بعدم هدم منازل الشبان اليهوديان الذين تم إدانتهما بقتل الشهيد محمد أبو خضير من مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

ورفضت العليا التماسا تقدمت به عائلة الشهيد الفتى محمد أبو خضير، يطالب بهدم منازل الإرهابيين اليهود الذين اختطفوا وأحرقوا ابنهم حيا عام 2014.

وعثر على جثمان الفتى  أبو خضير من سكان حي شعفاط بالقدس المحتلة، بعد خطفه وتعذيبه وإحراقه حيا على أيدي عصابات المستوطنين، في 2 تموز 2014.

وتبنت العليا موقف النيابة العامة الإسرائيلية، التي ردت بالرفض على التماس قُدم للمحكمة العليا من قبل عائلة أبو خضير، لهدم منازل قتلة نجلها.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن العليا كما النيابة، اعتبرت بأن هناك اختلافا كبيرا بين قتلة الفتى أبو خضير وبين منفذي الهجمات من الفلسطينيين ضد الإسرائيليين، وأن عمليات الهدم التي ينفذها الجيش ضد منفذي العمليات هدفها الردع ووقف تلك الهجمات.

وزعمت العليا أن اليهود لا ينفذون هجمات مماثلة وبذات القدر الكبير، وتردعهم الإجراءات القضائية المتخذة ضدهم، ومن قام بقتل أبو خضير هم قلة ولا يمثلون المجتمع الإسرائيلي، بحسب تبريرات العليا.

وأوضح المحامي مهند جبارة أنه قدم الالتماس للمحكمة العليا باسم العائلة بعد رفض وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، طلب هدم منازل القتلة الثلاثة، بحجة 'أن الإرهاب يختلف عن الإرهاب العربي'، وهدم البيوت للقتلة هدف 'ردعي وليس عقابي'، ولا داعي ولا حاجة لهدم منازل قتلة أبو خضير الثلاثة.

وأكد جبارة في الالتماس أن المجتمع الإسرائيلي يشهد حالة من التطرّف الشديد التي أتت بالكثير من مظاهر العنف ضد الفلسطينيين من بينها حرق عائلة دوابشة، وحرق المدرسة ثنائية اللغة في القدس، وقتل الجندي الإسرائيلي، إليئور أزاريا، للشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف في الخليل وقتل الشهيد محمد ابو خضير، الشيء الذي يحتم الردع لمن ينوي تنفيذ مثل هذه الجرائم في الوسط الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، وذلك يتطلب وجود قرارات ردعية لغيرهم، وهذا بخلاف ادعاءات وزير الأمن.

وحينها أوضح جبارة أن قرارات الإدانة والحكم التي صدرت بحق قتلة أبو خضير أكدت أن عملية القتل تمت من منطلق أيدلوجي بحت فقط لكون الشهيد أبو خضير عربي فلسطيني.

كما أكد أن هذه العملية الإجرامية لا مفر من تصنيفها كعمل إرهابي بموجب البند 1(أ) من القانون الإسرائيلي لمنع تمويل الإرهاب لسنة 2005 الشيء الذي يخول وزري الداخلية والأمن بالعمل فورًا على سحب الجنسية الإسرائيلية وهدم بيوت هؤلاء القتلة.