أيدت أعلى محكمة طعون مصرية، الإثنين 3 يوليو/تموز 2017، إعدام متهمين اثنين، إثر إدانتهما بارتكاب أعمال عنف في الإسكندرية (شمال البلاد)، وقعت بالتزامن مع فض اعتصام ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" بالقاهرة الكبرى، صيف 2013، وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر إن "محكمة النقض قضت اليوم (الإثنين) بتأييد إعدام متهمين اثنين، ورفْض طعن قدمه 60 متهماً على أحكام متفاوتة بالمؤبد (25 عاماً) والسجن 15 عاماً و10 سنوات، وبرَّأت 3 متهمين؛ لعدم كفاية الأدلة ضدهم".

وأوضح أن الحكم، الصادر الإثنين، نهائي وغير قابل للطعن.

وفي يونيو/حزيران 2014، أحال النائب العام المصري الراحل هشام بركات، 71 متهماً (65 حضورياً، و7 غيابياً)، إلى المحاكمة الجنائية بتهم -نفاها المتهمون- بينها "ارتكاب جرائم القتل العمد، ومقاومة السلطات، وتخريب ممتلكات عامة".

وفي سبتمبر/أيلول 2015، قضت محكمة جنايات الإسكندرية (شمال) بإعدام 3 متهمين (2 حضورياً و1 غيابياً)، والسجن المؤبد لـ25 متهماً (20 حضورياً و5 غيابياً)، والسجن 15 عاماً لـ21 متهماً حضورياً، والسجن 10 سنوات لـ22 آخرين حضورياً.

ووفق القانون المصري، لا يحق لمتهم هارب تقديم طعن على حكم صادر بحقه، وفي حال القبض عليه أو تسليم نفسه للشرطة تجرى إعادة إجراءات المحاكمة أمام المحكمة نفسها التي أصدرت حكمها الأولي.

وفي 14 أغسطس/آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار مرسي في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" بالقاهرة الكبرى.

وأسفر الفض عن سقوط نحو 1000 قتيل، بحسب منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية).

وبحكم إعدام الشخصين، الإثنين 3 يوليو/تموز الجاري، يرتفع عدد الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية بالإعدام إلى 23 شخصاً (حضورياً) في 5 قضايا بارزة مرتبطة باتهامات بـ"العنف".

وينتظر تنفيذ الإعدام بحق هؤلاء تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على الحكم، أو إصدار عفو رئاسي أو إبدال للعقوبة، ولم يحدث هذان الإجراءان الأخيران في عهده الذي بدأ في يونيو/حزيران 2014 إلى الآن.

وسبق للسلطات أن نفذت 8 إعدامات خلال عامي 2015 و2016، دون إعلان مسبق للتنفيذ.