وأشاد الرئيس  بالجهد المتميز الذي تقوم به حكومة الوفاق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، مؤكداً على ضرورة بذل أقصى الجهود لخدمة شعبنا في كافة أماكن تواجده، وعلى أهمية البناء على ما تم إنجازه بما يشكل رافعة للجهد الوطني والنضال السياسي الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا.

وأعرب  عن أسفه لحادث السير المؤلم الذي راح ضحيته سبعة مواطنين، متقدما بأحر التعازي لعائلات الضحايا، ومؤكدا على قيام الحكومة بمراجعة وتحديث قوانين ونظم السير، بما فيها تشديد العقوبات على المخالفين من أجل ضمان سلامة المواطنين على الطرق. من جهته كلف رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله وزراء الاختصاص بمتابعة تنفيذ توجهيات السيد الرئيس بشكل فوري، مشيراً إلى حرص الحكومة على بذل كافة الجهود للحد من ظاهرة الحوادث المؤسفة التي تودي بحياة المواطنين الأبرياء.

وكان الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء قد استهل الجلسة الطارئة بالإعراب عن شكره على دعم سيادة الرئيس وتوجيهاته. وأكد على أن تشريف سيادة الرئيس بترؤس الجلسة، يعطي حكومة الوفاق الوطني المزيد من الدعم والزخم لأعمالها وأدائها، ولمسيرة بناء دولة فلسطين وتطوير مؤسساتها والنهوض بالخدمات التي تقدم للمواطن الفلسطيني، والتي نعتبرها جميعاً أدواتٍ هامة لتعزيز الصمود والمنعة الفلسطينية، ولدعم جهود سيادة الرئيس والقيادة في تدويل قضيتنا وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووضع حد لعذابات شعبنا في الوطن وفي مخيمات الشتات، وضمان الإفراج عن أسرى الحرية من سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

كما استعرض رئيس الوزراء الانجازات التي حققتها الحكومة في القطاعات المختلفة رغم العراقيل والأزمة المالية التي تواجهنا، مؤكدا على أهمية تضافر كافة الجهود الرسمية والأهلية من أجل تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، حتى نتمكن معاً من التغلب على كافة التحديات التي تواجه شعبنا، مشيرا إلى أهمية الجهود التي تقوم بها الحكومة من أجل تحديث منظومة التشريعات من شأنه أن يعزز من بناء مؤسسات الدولة ويوفر الحماية الضرورية لأبناء شعبنا وفق منظومة عصرية تتلاءم مع التشريعات والمعايير الدولية.