قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد إنه يؤيد موقف قطر بشأن المطالب الـ13 لدول الحصار العربية، مشيرا إلى أنها مخالفة للقوانين الدولية، وأن الدعوة لإغلاق القاعدة التركية في قطر تمثل عدم احترام لتركيا.وأكد أردوغان في تصريحات بعد صلاة العيد أن بلاده تؤيد الموقف القطري من المطالب الـ13 التي تقدمت بها دول الحصار العربية إلى الدوحة على خلفية الأزمة والحصار الذي فرضته، وشدد على أن هذه الأزمة يجب أن تنتهي فورا.
ووصف أردوغان مطالب كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر بإغلاق القاعدة التركية في الدوحة بأنها" مطالبة قبيحة ولا أجدها صحيحة"، مشيرا إلى أنها تمثل تدخلا في العلاقات الثنائية بين الدوحة وأنقرة.وأضاف أن تركيا عرضت أيضا إقامة قاعدة عسكرية في السعودية ولكن الرياض لم ترد، قائلا "حتى على الرغم من أنهم لم يعودوا لنا بعدُ بشأن ذلك فإنهم طلبوا أن تسحب تركيا قواتها (من قطر)، وهو عدم احترام لتركيا".
وأشار أردوغان إلى أن دولة قطر باتت تواجه عددا من العقوبات، وتركيا بذلت ما تستطيع لمساعدة الدوحة، وستستمر في دعمها لمواجهة الحصار، مؤكدا أن قائمة المطالب المقدمة إلى الدوحة مخالفة للقانون الدولي والحقوق الدولية، وأنه لا يمكن أن يكون هناك شيء كهذا في القوانين بين الدول، على حد قوله.وقال أردوغان "دعمنا الوساطة الكويتية وسنستمر في هذا الدعم"، وعبر عن أمله أن تقوم السعودية بحل هذه الأزمة "بما يليق بحجمها الكبير"، على حد قوله.كما انتقد أردوغان مطالب دول الحصار بإغلاق قناة الجزيرة، داعيا مؤسسات الصحافة الدولية إلى اتخاذ موقف ضد هذا الأمر.
وقدمت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قائمة مطالب إلى قطر، تتضمن 13 بندا، بينها خفض العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وإغلاق القاعدة التركية بقطر، وقطع العلاقات مع "التنظيمات الإرهابية والطائفية"، وتسليم "العناصر الإرهابية" المطلوبة لدى دول الحصار أو المدرجة في القوائم الأميركية والدولية، إضافة إلى إغلاق قنوات الجزيرة وكل وسائل الإعلام التي تدعمها قطر.
وأوضحت دول الحصار أن هذه الطلبات يجب الموافقة عليها في غضون عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت ملغية.وأعربت عدة منظمات دولية وإقليمية عن استغرابها من مطالب الدول المحاصرة لقطر، وعبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر عن خيبة أملها، وقالت -في بيان- إن رفع الحصار لا يمكن أن يخضع لقيود أو شروط تتعارض مع الاتفاقيات الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان، بل يجب رفعه فورا دون قيد أو شرط.
