رام الله الإخباري

صادق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، السبت، على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض، المعروفة باسم "تيران وصنافير"، حسب بيان للحكومة المصرية.ووقعت مصر والسعودية، في 8 أبريل/نيسان 2016، على الاتفاقية، التي يتم بموجبها نقل السيادة على جزيرتي "تيران" و"صنافير" في البحر الأحمر إلى المملكة.

وفي 14 يونيو/حزيران الجاري، وافق البرلمان المصري على الاتفاقية، رغم رفض شعبي متصاعد لها.ووفق القانون المصري، تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ عقب تصديق الرئيس المصري عليها، ونشرها في الجريدة الرسمية بالبلاد.ورفضت محكمتان مصريتان الاتفاقية، في يونيو/حزيران 2016، ويناير/كانون الثاني الماضي.

وشهدت مصر خلال الفترة الأخيرة دعوات متصاعدة لرفض الاتفاقية، ودعا نواب معارضون بالبرلمان لعدم التصديق الرئاسي عليها، قائلين في بيان سابق "في حال تصديق الرئيس على الاتفاقية، لن نكون جزء من هذا النظام حتى لو من المعارضة"، في إشارة إلى تقديم الاستقالة.كما طالب صحفيون مصريون، في بيان وقع عليها أكثر من ألف صحفي، بتشكيل جبهة وطنية للدفاع عن "مصرية تيران وصنافير"، داعين إلى أن "تضم كافة القوى المدنية والديمقراطية في المجتمع".

ووصف البيان الاتفاقية بأنها "باطلة بطلانا كاملا، ومنعدمة لمخالفتها أحكام الدستور، والحكم القضائي النهائي والبات الصادر من المحكمة الإدارية العليا".وفي 16 يونيو/حزيران الجاري، انطلقت مظاهرات شعبية في القاهرة ومحافظات مصرية أخرى، للتعبير عن رفض موافقة البرلمان المصري على الاتفاقية، غير أن التشديدات الأمنية المكثفة حالت دون خروج مظاهرات ضخمة واقتصر الأمر على تجمعات محدودة. 

وترد الحكومة المصرية على الانتقادات الموجهة إليها بأن الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية عام 1950، بعد اتفاق ثنائي بين البلدين بغرض حمايتهما، لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، ولتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيلوأقر مجلس الشورى السعودي (البرلمان) الاتفاقية بالإجماع، في 25 أبريل/نيسان 2016.

 

الاناضول