قال النائب العام القطري علي بن فطيس المري إن لدى الدوحة من المعلومات والأدلة ما يكفي لاتهام دول الحصار بالمشاركة في اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية، وأنه يجري الآن تأكيد المؤكد. وأشار المري في مؤتمر صحفي إلى أن الأدلة التي بحوزة قطر كافية لتوجيه الاتهام لدول الحصار.وأوضح أن اختراق وكالة الأنباء القطرية تم باستخدام أجهزة "آي فون" بها مصدر "أي بي" IP يشير إلى إحدى دول الحصار.
كما أكد النائب العام في دولة قطر أن بلاده ستلاحق كل الشركات والجهات التي تسببت بأي ضرر وقع نتيجة الحصار على مؤسسات أو شركات أو أفراد، وستطالب المتسببين فيها بالتعويض. 

وقال النائب العام إن الدوحة ستلجأ إلى كل الوسائل التي تعيد لجميع المتضررين نتيجة الحصار على قطر حقوقهم عبر طرق قانونية دولية.وأضاف أن القائمة التي أعدتها دول عربية للمشتبه بأنهم إرهابيون على صلة بـقطر لا أساس لها، مشيرا إلى أن "ما يحدث مع قطر ليس مقاطعة، بل حصار كامل وعقاب جماعي للقطريين والمقيمين".