وأضاف بن مناحيم في مقال له على موقع المعهد الأورشليمي للشؤون العامة والدولة أنه من أجل تصفية هذا الحساب مع الجزيرة، جاء طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بتحويل إمكانية  إغلاق مكتب القناة في إسرائيل إلى الجهات الأمنية ذات الاختصاص مثل جهاز الأمن العام الشاباك، ووزارة الخارجية ومكتب الصحافة الحكومي.

وأشار الكاتب إلى أن المسؤولين الإسرائيليين دأبوا في الأيام الأخيرة على إطلاق سلسلة مزاعم ضد قناة الجزيرة، كان من أهمها ما أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الذي اتهم الجزيرة بأنها تبث  دعاية نازية ضد إسرائيل.

وأوضح بن مناحيم، وهو ضابط سابق في جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، أنها ليست المرة الأولى التي تدرس فيها إسرائيل إغلاق مكتب الجزيرة لديها، حيث سبق لهذا الموضوع أن طرح في أروقة الحكومة الإسرائيلية إبان حرب لبنان الثانية عام 2006.

قرار غير صائب

وأشار إلى أن أوساطا أمنية وعسكرية إسرائيلية اتهمت قناة الجزيرة بأنها تستغل عملها الإعلامي لنقل معلومات أمنية خطيرة إلى حزب الله اللبناني خلال تلك الحرب، حول المواقع الدقيقة لسقوط الصواريخ  التي كان يطلقها باتجاه المواقع الإسرائيلية، لكن القناة نفت تلك الاتهامات على الفور.كما أعلنت قناة الجزيرة أنها ستتوجه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية في حال أقدمت الحكومة على إغلاق مكتبها في تل أبيب.

وأكد بن مناحيم أن إغلاق مكتب قناة الجزيرة في تل أبيب لن يقلل التحريض والدعاية المضادة ضد إسرائيل في المنطقة، بل إن هذه الخطوة من الممكن أن تساهم في زيادة شعبية القناة في أوساط المواطنين العرب.

وختم بالقول إن إغلاق مكتب قناة الجزيرة قد لا يكون قرارا صائبا، لأنه سيظهر أنها مستهدفة من إسرائيل وعدد من الدول العربية عقب إقدام السعودية والأردن على إغلاق مكاتب القناة، في إطار العقوبات والحصار الذي تفرضه هذه الدول على دولة قطر.