جددت الحكومة، دعوتها لحركة "حماس" بالإستجابة فوراً لمبادرة الرئيس محمود عباس والتراجع عن كافة إجراءاتها الإنقلابية في قطاع غزة.وقال الناطق بإسم الحكومة طارق رشماوي، إن على "حماس" الآن حَل ما يسمى باللجنة الإدارية لإدارة شؤون القطاع وتسليم كافة المؤسسات الحكومية الى حكومة الوفاق الوطني حتى تستطيع القيام بواجباتها تجاه شعبنا في قطاع غزة.
وأضاف إن إستمرار "حماس" بممارسة سلطة الأمر الواقع في القطاع وفرضها ضرائب غير قانونية على المواطنين وجبايتها لهذه الضرائب وقرصنتها أموال الإيرادات التي تجمعها من أبناء شعبنا في القطاع وإستمرارها بإعفاء كوادرها من كافة الإلتزامات، إضافة الى قيامها بسرقة الدواء الذي ترسله حكومة التوافق إلى غزة، وفرض رسوم غير قانونية على معاملات التحويلات الطبية، وتعطيلها القيام بالكثير من المشاريع في المحافظات الجنوبية مثل مشروع محطة تحلية المياه وغيرها من المشاريع التي من شأنها تخفيف معاناة أبناء شعبنا هناك، ومنعها بالقوة إجراء إنتخابات الهيئات والمجالس المحلية، كل هذا سيؤدي الى تعزيز الإنقسام الذي يعتبر طعنة في خاصرة مشروعنا الوطني، وسيؤدي أيضاً الى زيادة معاناة أهلنا وشعبنا في قطاع غزة.
وشدد على أنه يتوجب على حركة "حماس" التوقف أيضاً عن الإساءة الى رموز وقيادات الشعب الفلسطيني، ودعاها الى الإرتقاء في خطابها الى مستوى يليق بنضالات شعبنا وتضحياته.
