تنظر لجنة الإفراجات التابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية، اليوم الأحد، في طلب رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، بالإفراج المبكر عنه، وذلك على الرغم من طلب النيابة العامة تأجيل الجلسة، إذ تبدي معارضتها الشديدة للإفراج المبكر عن أولمرت.

وردت اللجنة يوم الخميس الماضي طلب النيابة العامة بعدم انعقاد جلسة التداول في طلب أولمرت للإفراج المبكر، وأكدت أن الجلسة ستعقد بموعدها المحدد الأحد.وكانت الشرطة قد داهمت، الخميس الماضي، دار النشر "يديعوت الكتب" التابعة لصحيفة "يديعوت أحرونوت، في مدينة ريشون لتسيون، في أعقاب شبهات بتسريب مواد سرية من أولمرت.

كذلك داهمت الشرطة بيت يهودا يعري، وهو محرر كتاب أولمرت من قبل دار النشر. ويبحث محققو الشرطة عن مخطوطة كتاب أولمرت. وقال مصدر في الشرطة إن عمليات التفتيش تجري بموجب أمر صادر عن محكمة الصلح في ريشون لتسيون، بعدما صادقت النيابة العامة بشكل غير مألوف ونادر على تفتيش مكاتب دار النشر.

ورفضت رئيس لجنة الإفراجات، القاضية راحيل جرينبيرغ، طلب النيابة تأجيل الجلسة بسبب تحقيقات الشرطة المتعلقة بشبهات لأولمرت بتسريب مواد سرية لدور نشر تمهيدا لإصدار كتب، وانتقدت القاضية أداء الشرطة، ولفتت إلى أن التحقيق باي قضية لا يمنع ولا يعرقل إحضار سجين للتداول في ملفه قبالة لجنة الإفراجات، واستبعدت أن يكون التداول بطلب الإفراج المبكر التشويش على مجريات التحقيق.

يذكر أن الشرطة أوقفت محامي أولمرت، حنينا برانديس، الشهر الماضي، عندما حاول تهريب وثائق يشتبه بأنها سرية، وذلك بعد أن زار أولمرت في السجن. وجرى توقيف برانديس. وإثر هذه القضية، ذكرت تقارير إعلامية أنه يتوقع أن تعارض النيابة العامة الإفراج المبكر عن أولمرت خلال جلسة للجنة الإفراجات التي تعقد اليوم.

كذلك فرضت مصلحة السجون عقوبات على أولمرت، بينها منع الزيارات له ومنعه من الخروج إلى إجازات وإجراء محادثات هاتفية، كما منعته مصلحة السجون من لقاء محاميه ايلي زوهار.

يذكر أن أولمرت يقضي عقوبة السجن لمدة 19 شهرا، بعد إدانته بتلقي الرشوة وخيانة الأمانة وتشويش مجرى القضاء في قضايا "هوليلاند" وتالانسكي.وتوجه أولمرت إلى لجنة الإفراجات في مصلحة السجون مطالبا بخصم ثلث فترة سجنه، وذلك بعدما رفض الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، إصدار عفو عنه.