رام الله الإخباري

شاركت دولة فلسطين في الاجتماع 27 للدول الأطراف في مؤتمر قانون البحار الذي عقد في نيويورك بين الفترة من (12-16 حزيران الجاري) بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وذكرت المستشار القانوني في الوفد المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، ريم منصور، في كلمة دولة فلسطين في الاجتماع، أن هذا الاجتماع يصادف الذكرى السنوية الثانية لالتحاق دولة فلسطين بمعاهدة قانون البحار.

وقالت: "إن هذا الالتحاق يؤكد على رغبة فلسطين في شمولية الالتحاق بهذه المعاهدة وتأكيد الالتزام بحكم القانون على المستوى الدولي والمحلي".

واشارت منصور، الى أن دولة فلسطين قد شكلت لجنة قانونية خاصة لموائمة القانون الأساسي لفلسطين وانسجامه مع مبادئ وأسس القانون الدولي في هذا المجال.

وقالت، إننا "طالبنا العام الماضي كافة الدول الأطراف في "INCLOS" أن تعترف بحدودنا المائية وفق ما تنص عليه بنود المعاهدة. ونضيف هذا العام على أننا نطلب من الدول الأطراف أن تتصدى للذين ينتهكون حقوق الشعب الفلسطيني خاصة في مجال سرقة مواردنا الطبيعية بما فيها البحرية، مذكرة بهذا الشأن بقرار الجمعية العامة 247-71 الذي أكد على سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية وعلى قرار مجلس الأمن (2334) الذي طالب الدول في التمييز بين حدود إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة في أية تعاملات مع المنطقة، وبطبيعة الحال أن ينسحب ذلك على المناطق الإقليمية البحرية".

وأنهت منصور كلمتها في الاجتماع بالتأكيد على التزام دولة فلسطين بحل كافة المشاكل المتعلقة بقانون البحار على قاعدة القانون الدولي والخيارات القانونية المتوفرة في هذه المعاهدة بهذا الشأن وبما يتعلق بالقضايا الخلافية الخاصة بقانون البحار.

يشار إلى أن دولة فلسطين قد انتخبت في هذا الاجتماع السنوي لقانون البحار لعضوية لجنة وثائق التفويض. وفي الاجتماع الأول لهذه اللجنة انتخبت دولة فلسطين نائبا رئيس لجنة وثائق التفويض، الأمر الذي يؤكد على تركيز دعائم دولة فلسطين في المحافل الدولية.

وفا