نشرت صحيفة غارديان أن ولاية ميريلاند ومدينةواشنطن رفعتا دعوى قضائية أمس ضد الرئيسدونالد ترمب. وجاء في حيثيات الدعوى التي رفعها الادعاء العام بالولاية والمدينة المذكورتين أن ترمب ارتكب "انتهاكات دستورية غير مسبوقة"، بسبب فشله في فصل مسؤولياته العامة بشكل ملائم كرئيس عن مصالحه الخاصة كرجل أعمال.
وتقول الدعوى التي رفعها المدعي العام بواشنطن كارل راسين ونظيره بالمحكمة الفدرالية في ميريلاند برايان فروش، إن ترمب انتهك بند المكافآت في الدستور الأميركي بعدم التخلي عن ملكية حيازاته التجارية الخاصة.وعلق فروش في مؤتمر صحفي بواشنطن أمس بقوله إن "شروط المكافآت هي جدار حماية ضد الفساد الرئاسي، والشيء الوحيد الذي نعرفه عن الرئيس هو أنه يدرك قيمة هذه الجدران. وهذا واحد منها لا يمكنه تسلقه ولا المرور من تحته".
وينص بند المكافآت على أنه لا يمكن للرئيس والمسؤولين الحكوميين التربح ماليا من المناصب التي يشغلونها، ويمنعهم من تلقي الهدايا والمدفوعات من أي شيء ذي قيمة من دول أو حكومات أجنبية.وتسعى الدعوى القضائية لإصدار "حكم تفسيري" مفاده أن ترمب قد انتهك بنود المكافآت، وأنه سيواصل القيام بذلك حتي يفصل نفسه تماما عن أعماله. وتسعى أيضا إلى إصدار أمر قضائي فوري يجبر الرئيس على وقف انتهاك البنود.من جانبه قلل السكرتير الصحفي للبيت الأبيض شين سبايسر من أهمية الدعوى، واعتبرها مثالا آخر على "السياسات الحزبية".ومع ذلك ذكر محاميا الادعاء أمثلة على مخالفة ترمب للفقرة المشار إليها، بأن الحكومات الأجنبية والكيانات ذات الصلة بالحكومة تقيم وتستضيف المناسبات المهمة في "فندق ترمب الدولي" بواشنطن، وتشتري عقود إيجار في مباني "برج ترمب" في مانهاتن وتعرض صفقات العلامات التجارية وتراخيص العقارات.
وختمت الصحيفة بأنه إذا سمح القاضي الفدرالي بمواصلة الدعوى القضائية فسيسعى محاميا الادعاء إلى الكشف عن الإيرادات الضريبية الشخصية لترمب، لفهم مدى المصالح التجارية الخارجية للرئيس.
