قالت جمعية "چيشاه–مسلك"(مركز للدفاع عن حريّة التنقل) الناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان في إسرائيل، مساء اليوم الاثنين، مطلوب العمل لمنع تقليص كمية الكهرباء المبيعة لغزة.

وأضافت الجمعية في بيان لها: "تقليص كمية الكهرباء هي خط أحمر يمنع تجاوزه، ومن هنا يجب عدم طرح هذه الإمكانية أصلاً والسعي لملاءمة البنى التحتية في قطاع غزة لاحتياجات السكان، حتى الوضع القائم في قطاع غزة اليوم خطير ومقلق.

وأردف: إن محطة التوليد الوحيدة في القطاع معطلة منذ منتصف نيسان ومنذ ذلك الوقت، تشكل الكهرباء الواردة من إسرائيل بين 80-100 بالمئة من مجمل الكهرباء المتوفرة في القطاع (حسب وصول الكهرباء من مصر)، وفي الوقت نفسه أعلن وزير الأمن الاسرائيلي عن أنه قرر تقليص كمية الكهرباء المبيعة لغزة.

 وتابع: حتى في الوضع القائم اليوم، قبل التقليص، تصل الكهرباء بيوت سكان القطاع لمدة 4 ساعات فقط، تليها 12 ساعة قطع على الأقل، محطات تحلية المياه معطلة، وعملية تصريف المجاري من الأحياء والتجمعات السكانية تشهد "تشويشات"، كما أن هناك قرابة 100 مليون لتر من مياه المجاري غير المعالجة تتدفق للبحر يوميًا.

وقالت إن إسرائيل ليست مزود خدمات، يقوم بتلبية طلب الزبون، لأنها بموجب سيطرتها الواسعة على الحياة في قطاع غزة فهي تتحمل المسؤولية عن السير الطبيعي والسليم لحياة سكانها، كما تقع عليها المسؤولية لإيجاد حلول للاستمرار بتزويد كامل كمية الكهرباء والاهتمام أيضا بزيادة كمية الكهرباء المتوفرة بالقطاع لضمان إقامة حياة عصرية وسليمة لسكان قطاع غزة، الذين تقوم إسرائيل بجباية أموال الضرائب على المنتجات التي يستهلكونها.