رام الله الإخباري

كشف مدير عام مصلحة المياه عبد الخالق الكرمي، عن نظام جديد للتمديدات والاشتراكات الجديدة في المياه، من شأنه أن يغير من سياسة الاشتراكات الجديدة والتمديدات في صالح المواطن البسيط، على حساب المشاريع التجارية والاستثمارية والسياحية.

ونقلة صحيفة الحدث المحلية عن الكرمي  أن هذا النظام مرفوع حالياً لمجلس الوزارء الفلسطيني، حتى تتم المصادقة عليه خلال الأشهر القليلة القادمة، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات الرسمية، حيث تم تشكيل لجنة لدراسة كافة الأسعار بناء على التكاليف الفعلية، وسوف يتم تعديل الكثير من الأمور.

وفي تفاصيل النظام الجديد، أوضح الكرمي أن ما سيتم العمل عليه في خدمات الاشتراك الجديدة يشبه ما يتم  العمل عليه حالياً في سعر خدمات المياه، أي أن التفكير يدور حول إلغاء رسوم المساحة عن الاشتراكات الجديدة للمنازل، وخفض رسوم التكاليف عن المشترك العادي، وجعلها على القطاع التجاري والسياحي والمشاريع الاستثمارية.

وأشار الكرمي، أن المصلحة تبيع متر المياه في الفئة الأولى والثانية بـ 4.5 شيقل، رغم أن تكلفته على المصلحة تبلغ 7 شيقل، حيث يتم دعم الفئات الأولى والثانية، في حين يبلغ سعر متر المياه في الاستثماري والسياحي والتجاري 9 شيقل، إذا المشترك العادي يأخذ المياه بأقل من التكلفة العادية، على حساب القطاعات الأخرى الاستثمارية والتجارية والسياحية، وهو ما سيتم العمل عليه في النظام الجديد للتمديدات والاشتراكات الجديدة.وأكد الكرمي ان مصلحة المياه لا تحقق الأرباح حالياً وفقط تأخذ ثمن التكلفة، لذلك لا توجد لديها أي مشكلة في حال تم المصادقة على النظام الجديد، لأنها لا تربح في النظام الحالي، ولن تربح في النظام الجديد.

وحول أسباب التأخير في طرح مثل هذه الأنظمة والعمل عليها سابقاً، بين الكرمي أن المصلحة مؤسسة قائمة منذ العام 1966، وكانت تعمل وفق القانون الأردني سابقاً، ثم بدأت تعمل وفق الأنظمة التي وضعها مجلس إدارة المصلحة، حتى قدوم السلطة الفلسطينية في العام 1994، لذلك مجلس إدارة المصلحة هو من أقر الأنظمة حتى حينه، وبعد قدوم السلطة بدأت تصادق على الأنظمة تباعاً، حيث تم المصادقة على نظام تعرفة المياه، وعلى نظام العمل، وعلى كل الأنظمة الأخرى.جاءت تصريحات مدير مصلحة المياه عبد الخالق الكرمي في معرض تعليقه على ما نشر في صحيفة "الحدث" حول: "توجه المواطن فهد أبو الحاج لمصلحة مياه القدس في رام الله، طلباً لربط منزله الجديد في قرية كوبر بشبكة المياه وتركيب عدادين، لكنه صدم بمطالبة مصلحة المياه دفع مبلغ 14 ألف شيقلاً لتركيب العدادين وربط شقتيه بشبكة المياه، علماً أن منزله لا يبعد سوى متر واحد عن الخط الرئيسي للشبكة".

وأوضح الكرمي، أن المواطن المذكور كان ينوي إيصال المياه من عمارته السكنية إلى أقاربه، أي أنه ينوي أخذ المياه وتوزيعها على أقاربه دون دفع اشتراكات.وفي سياق القضية حتى تتضح الصورة بشكلها الكامل، كان الكرمي قد صرح لـ"الحدث" عندما توجهنا إليه سابقاً، أن "لكل إشعار له حيثياته، فإن تكلفة الاشتراك إن كان مواطن لديه شقة 1700 شيقل، ولكن إن وجدت تفاصيل أخرى والبناية بعيدة، وأحياناً الأراضي تكون شاسعة وتوصيل الخطوط لمسافات طويلة، فكل حالة لها خصوصيتها". 

صحيفة الحدث